الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل الحكومة الكويتية تنفيذ مشاريع لتطوير قطاع الكهرباء، بهدف مضاعفة الإنتاج خلال 20 عاماً.
وتأتي خطوة الكويت من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص في البلاد التي تسعى لترشيد الانفاق وكبح عجز الموازنة العامة، الناجم عن تراجع عائدات النفط وتداعيات كورونا..
وأفادت المديرة العامة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت فضيلة الحسن، أن أهم أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة ستكون المضي قدما في مشاريع الطاقة التي تحتاجها الدولة، ومنها مشروع محطة الزور في مرحلتيه الثانية والثالثة ومشروعات الخيران والشقايا والدبدبة.
قطاع الكهرباء
وأضافت الحسن، أن “مشاريع الطاقة هي مشاريع ذات أولوية، والدولة ماضية قدما نحو
تنفيذها… كما أن هناك رغبة في استعجال مثل هذه النوعية من المشاريع”.
وتوقعت أن تكون مشاريع الطاقة “قصص نجاح للفترة المقبلة.. وسوف تتضافر فيها الجهود
من كافة الجهات المعنية .. مع اختصار الإجراءات بقدر الإمكان دون الإخلال بالجانب الفني والرقابي”.
وطبقا لوسائل إعلام محلية، فإن قدرة الكويت الكهربائية حاليا تقدر بنحو 17 ألف ميغاوات، ومن
المقرر أن يضاف إليها نحو 14 ألف ميغاوات خلال الأعوام العشرين المقبلة.
ويقوم نظام الشراكة على تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ المشاريع، بينما
يديرها الشريك الاستراتيجي مع بيع السلع والخدمات المنتجة إلى الدولة.
وطبقا للقانون، فإن 50% من أسهم هذه الشركات يُخصص للمواطنين الكويتيين، بينما
تُخصص نسبة بين 26% و44% لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتياً أو أجنبيا أو تحالفاً بين عدة
مستثمرين، على أن تملك الحكومة النسبة الباقية.
وأشارت فضيلة الحسن إلى أن الهدف من طرح المشاريع بنظام الشراكة هو الحصول على
أقل “تكلفة على المال العام” وأفضل جودة.
وأشارت إلى أن هذا الأمر تحقق من قبل في مشروع محطة الزور الأولى.
زيادة الطاقة الانتاجية
ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع محطة الزور بمرحلتيه الثانية والثالثة 2700 ميغاوات، أما مشروع محطة الخيران الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه فسيكون بقدرة إنتاجية 1800 ميغاوات.
وحول تعديل قانون مشروعات الشراكة، قالت الحسن إنها تولي اهتماما بالجهات الرقابية وتعتبرها شريكة وليست عائقا أمام تنفيذ المشاريع. وأضافت “أنا ضد التحرر من أي قيد رقابي. الرقابة لا تشكل عائقا وأنا مؤمنة بالرقابة”.
وفي 2019، قال مطلق الصانع، المدير العام السابق لهيئة الشراكة، إن الهيئة تسعى لتعديل القانون الذي تعمل وفقا له، والذي تم إقراره في 2014 وبدأ العمل به في 2015، من أجل الحصول على مزيد من “المرونة والصلاحيات”، حيث تواجه الهيئة عقبات تعطل المضي قدما في تنفيذ المشاريع التي تخطط لها.
وأدى الخلاف بين هيئة الشراكة وديوان المحاسبة حول مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد الكويتية، والبالغة تكلفته نحو مليار دولار، إلى إطالة أمد المشروع، ما أدى في النهاية إلى انسحاب المستثمر الاستراتيجي منه.
واعترض الديوان على المشروع بعد ترسيته في 2017 لوجود ملاحظات فنية وقانونية، في حين رأت هيئة الشراكة ضرورة المضي قدما فيه. وانحاز مجلس الوزراء لرأي الهيئة في النهاية.
