أهم الأخبار
Business News Report
مال

استقرار التضخم السعودي عند 1.9% في سبتمبر

مكتب المال قراءة دقيقتان
صورة أرشيفية تُظهر المكان لا الحادثة.

دبي – بزنس ريبورت الإخباري|| استقر معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية عند مستوى 1.9 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بينما لم تسجل أسعار المستهلك أي تغيرات جوهرية على أساس شهري. جاء هذا الاستقرار وسط مخاطر جمة تحيط بحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، جراء التوترات المستمرة في الممرات البحرية، وما قد يترتب عليها من ضغوط محتملة على تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد الدولية.

ارتفاع تكاليف السكن والوقود

وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء يوم الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.9 في المائة على أساس سنوي. وقد كان هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والتي سجلت قفزة بلغت 3.6 في المائة. كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4 في المائة، والنقل بنسبة 2.3 في المائة.

تحليلات اقتصادية وسياسات مستدامة

من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين أن تماسك الرقم القياسي لأسعار المستهلك يعكس حالة من الاستقرار النسبي، مما يعزز الثقة بقدرة الاقتصاد السعودي على التعامل مع المتغيرات بكفاءة. وأشار إلى أن استقرار التضخم يمنح المستهلكين وضوحاً أكبر في إدارة نفقاتهم، ويدعم بيئة الأعمال بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

تباين الضغوط بين القطاعات

بدوره، أوضح الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن الأداء يعكس تبايناً في حركة الأسعار، مع استمرار السكن في تصدر القطاعات المساهمة في التضخم. ولفت إلى أن استمرار نمو الإيجارات بوتيرة أعلى من التضخم العام يجعل تطورات سوق الإيجار عاملاً حاسماً في قراءة تكاليف المعيشة، مشدداً على ضرورة متابعة الأشهر المقبلة.

تفاصيل المؤشرات الشهرية

وسجل مؤشر أسعار المستهلك استقراراً شهرياً مقارنة بأغسطس، حيث ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بأنواعها الأخرى بنسبة 0.1 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن. كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات والعناية الشخصية وخدمات التعليم، فيما انخفضت أسعار النقل والمطاعم والأثاث والملابس.

المساهمات الرئيسية في المؤشر

ويعتبر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى المساهم الرئيسي في التضخم السنوي، حيث أسهم بمقدار 0.7 نقطة مئوية. يليه قسم الأغذية والمشروبات بمساهمة قدرها 0.3 نقطة مئوية، بالإضافة إلى مساهمة قسم النقل بنفس المقدار، وقسم العناية الشخصية بمقدار 0.2 نقطة مئوية.

أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.