الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| انضمت دولة الجزائر بشكل رسمي للتجارة الإفريقية الحرة، والتي وقعتها قبل ثلاثة أعوام، ليبدأ تنفيذها بشكل رسمي خلال الأيام الجاري.
وقالت الجريدة الجزائرية الرسمية، إن الرئيس عبد المجيد توب وقّع على انضمام الجزائر للتجارة الإفريقية، والتي تعتبر الاتفاق المؤسس للقارة الإفريقية.
ومنذ العام الماضي، وافق مجلس الوزراء في الجزائر، على اتفاقية التجارة الحرة، ليبدأ العمل فيها فعليا مع مصادقة الرئيس عليها.
الانضمام للتجارة الإفريقية
وفي يوليو/تموز 2019، أعلن الاتحاد الإفريقي، إطلاق الاتفاقية القارية للتبادل الحر بهدف تطوير
المبادلات التجارية بين بلدان القارة.
وتنص الاتفاقية على استفادة الدول المنضمة من رفع القيود الجمركية، التي يمكن أن تصل إلى
صفر بالمئة على مدى 5 سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، في يناير/كانون الثاني 2021.
ومن المنتظر أن تشمل الاتفاقية 55 دولة إفريقية، يتجاوز عدد سكانها 1.2 مليار نسمة.
ويتوقع الاتحاد الإفريقي زيادة في حركة التجارة بين دول القارة بنسبة 60 بالمئة بعد عام من
دخول المنطقة حيز التنفيذ.
وتسعى الجزائر إلى رفع التبادل التجاري مع بقية الدول الإفريقية، وخاصة بلدان الساحل، عبر
طرق برية صحراوية تربطها بمالي والنيجر وموريتانيا.
ولا تتعدى نسبة التبادل التجاري السنوي بين الجزائر والبلدان الإفريقية الأخرى مجتمعة 3 بالمئة
من إجمالي حجم التجارة الجزائرية الخارجية، وفقا لبيانات رسمية جزائرية.
وفي 2020، سمحت الجزائر باستئناف التجارة الحدودية والمقايضة في محافظاتها الجنوبية
المتاخمة لدولتي مالي والنيجر، بعد توقفها لسنوات لـ”دواع أمنية”.
وأطلقت الجزائر، قبل سنوات، خططا لزيادة صادراتها نحو بلدان إفريقية، وافتتحت صيف 2018 معبرا حدوديا بريا لأول مرة مع موريتانيا، لتصدير منتجات جزائرية إلى دول غربي إفريقيا.
تعديل قوانين
وفي وقت سابق، عدّلت الجزائر من قوانينها التجارية المفروضة على الصادرات، بهدف تشجيع الصادرات وتعظيم الإيرادات التي توفّر العملة الصعبة.
وقررت الجزائر تعديل السياسة النقدية وقانون القرض والنقد، وهو ما من شأنه تخفيف الضوابط الصارمة المفروضة على المصدرين بخصوص صرف العملات الأجنبية.
وتضرر الاقتصاد الجزائري بشكل كبير خلال العام الماضي، بسبب الانخفاض الكبير على أسعار النفط، في ظل اعتماد أغلبية إيراداتها على المبيعات النفطية.
