الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| عدّلت الجزائر من قوانينها التجارية المفروضة على الصادرات، بهدف تشجيع الصادرات وتعظيم الإيرادات التي توفّر العملة الصعبة.
وقررت الجزائر تعديل السياسة النقدية وقانون القرض والنقد، وهو ما من شأنه تخفيف الضوابط الصارمة المفروضة على المصدرين بخصوص صرف العملات الأجنبية.
وتضرر الاقتصاد الجزائري بشكل كبير خلال العام الماضي، بسبب الانخفاض الكبير على أسعار النفط، في ظل اعتماد أغلبية إيراداتها على المبيعات النفطية.
الجزائر والتجارة
بدوره، أكد وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، أن “هذا القرار جاء في إطار تكييف القوانين المنظمة لحركة الأموال من الجزائر وإليها، وفق ما تقتضيه المرحلة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر، وأيضا تطورات الأوضاع في العالم”.
وأضاف عبد الرحمان: “قرار منح الحرية للمصدرين في التصرف في أموالهم جاء تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي جعل من رفع الصادرات أكبر ورشات برنامجه، والأكيد ستكون هناك ليونة أكثر في التعامل مع المصدرين من طرف المركزي الجزائري تشجيعا للمنتجات المحلية وللاقتصاد”.
وأكد أن الهدف القادم هو فتح فروع للمركزي في عواصم الدول الشريكة لنا تجاريا في أوروبا وأفريقيا.
وتنص المادة المعدلة في مشروع اللائحة الجديد على أنه “يسمح للمصدرين بإيداع جميع عائدات صادراتهم في حسابات بالعملات، لتلبية احتياجات نشاطهم”.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الإجراءات “معفاة من الضرائب وإجراءات التوطين البنكي بالنسبة للصادرات المتعلقة بالخدمات الرقمية وكذلك تلك المتعلقة بخدمات الشركات الناشئة والمهنيين غير التجاريين”.
تشجيع التصدير
وحسب البنك المركزي الجزائري، فإن “التغييرات الجديدة التي أدخلت على لوائح الصرف الأجنبي، لا تهدف فقط إلى تشجيع عملية التصدير، من خلال السماح للمصدرين بالحصول على جميع عائدات النقد الأجنبي الناتجة عن أنشطتهم”.
وكان البنك المركزي يلزم المصدرين للسلع أو الخدمات أو حتى الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر بالتصرف في 40% من عائدات صادراتهم بالعملة الأجنبية، فيما تحول 60% المتبقية إلى الدينار الجزائر على أن يبقى 30% في حساب المُصدر كضمان لتغطية أي غرامات بنكية أو جمركية محتملة.
وتسعى الجزائر جاهدة إلى تعزيز صادراتها بعد تهاوي عائدات النفط التي تمثل 92% من عائدات البلاد، إلى الثلث، منذ 2014، في وقت تشكل فيه الصادرات من مشتقات النفط نصف الصادرات خارج النفط.
وتراجعت إيرادات الجزائر من النقد الأجنبي منذ 2014 بسبب الصدمات النفطية المتعاقبة، من 60 مليار دولار إلى 33 مليار دولار في 2019، ونحو 23 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
ولا تزال الصادرات غير النفطية هامشية، إذ بلغت قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 520 مليون دولار، ما يعادل 7.6% من المبيعات الجزائرية نحو الخارج خلال هذه الفترة، ويشكل النفط أهم الصادرات الجزائرية نحو الخارج، إذ مثل 92.4% من قيمة الصادرات.
قرار جيد
وتهدف الحكومة الجزائرية إلى رفع صادرات البلاد خارج النفط إلى 5 مليارات دولار في نهاية السنة الحالية، وذلك من خلال دعم عمليات تصدير المنتجات الزراعية والإلكترونية والخدمات، بإقرار إعفاءات جمركية ودعم النقل البحري.
واعتبر رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري أن قرار “تخفيف الحكومة للقيود المفروضة على عمليات التصدير، وإن جاء متأخرا، إلا أنه مرحب به من طرف المصدرين، الذين ظلوا يشتكون من عدم قدرتهم على التصرف في أموالهم بطريقة حرة، وهو ما جعل العديدين منهم ينسحبون من مجال التصدير ويكتفون بالتسويق المحلي”.
وأضاف ناصري، أن “البنك المركزي يحول 60% من عائدات الصادرات من اليورو والدولار إلى الدينار، وعندما يحتاج المنتج أو المصدر لسلع أولية يضطر لشراء العملة من البنك المركزي بسعر مرتفع، كون أنه ربحي وليس جمعية خيرية، خاصة أن تهاوي الدينار يستمر بطريقة متسارعة”.
وتابع: “بالتالي تربح البنوك مرتين مع المصدرين، في حين يخسرون هم مرتين للأسف، أما اليوم يمكن للمصدر التصرف بحرية في أمواله بالعملة الصعبة، ما سيسمح له بالبحث عن فرص استثمار في الخارج، كل هذا يصب في فائدة البلاد”.
وطالبت جمعية المصدرين الحكومة بإتباع هذا القرار بحزمة قرارات أخرى محفزة للمصدرين، وقدرت انكماشا في عائدات الصادرات بسبب وقف عمليات التصدير خارج المحروقات بمليار دولار.
