مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تتطلع جمهورية التشيك، للاستثمار في سلطنة عمان عبر تطوير صناعة الغاز في البلاد الخليجية، مقابل الحصول على الغاز الطبيعي.
وقال موقع “seznamzpravy” التشيكي، إن التشيك ستؤمن إمدادات طويلة الأجل من الغاز المسال من سلطنة عمان وبأسعار ثابتة مقابل هذه الاستثمارات.
وأوضح الموقع، أن التشيك بدأت فعليا بالخطوات الأولى للاستثمار بقطاع صناعة الغاز في سلطنة عمان.
سلطنة عمان
وأشار إلى إجراء ثلاثة نواب لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، محادثات مع قيادة
شركة الطاقة العمانية، “عمان للغاز الطبيعي المسال”.
وأوضح أن المباحثات ركزت على إمكانية استثمارات كبيرة من التشيك في تطوير حقول الغاز
ومد خطوط أنابيب الغاز في السلطنة.
ووفقاً للموقع فإن التشيك تأمل في الحصول على إمدادات مضمونة من الغاز الرخيص لعقود قادمة.
وبحسب المقال سوف تستمر المفاوضات بين الطرفين والتي هدفها بحسب وزارة الصناعة
والتجارة، “إثبات إمكانية إمداد الغاز المسال من السلطنة إلى جمهورية التشيك”.
كما تبحث التشيك عن خيارات بديلة للحصول على النفط والغاز، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية،
حيث تواصل البحث إمكانية التوصل لاتفاق مع الإمارات وقطر.
وكانت سلطنة عمان قد سجلت أعلى نسبة نمو في صادرات الغاز الطبيعي المسال بين الدول
العربية خلال الربع الأول من عام 2022، بلغ 2.9 مليون طن، مقارنة بـ2.6مليون طن في الربع المماثل من عام 2021.
وتسارع القارة العجوز الخطى منذ أشهر لتوفير بديل سريع للغاز الروسي الذي تعتمد عليه
لتلبية 40% من احتياجاتها، في ظل المخاطر التي تهدد بقطع إمدادات غاز موسكو بسبب
حرب الأخيرة على أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية المشددة التي فرضت عليها من الولايات المتحدة والدول الغربية.
ميزانية عمان
وفي سياق منفصل، تحولت ميزانية عمان إلى الفائض في الربع الأول من العام الجاري 2022، مقارنة بعجز تكبده في نفس الربع العام الماضي.
وقالت وزارة المالية العمانية، إن ميزانية عمان حققت فائضا ماليا بلغ 357 مليون ريال عماني (928 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
وأوضح الوزارة أن الميزانية حققت فائضا بنهاية الربع الأول، مقارنة بتسجيل عجز مالي بلغ 751 مليون ريال عماني (مليار و953 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2021.
