دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| جرى الإعلان عن تأسيس منصة جديدة للمدفوعات الرقمية المتطورة في دبي، بما يضمن تسريع التحول الرقمي.
كما ويتعاون بنك أبوظبي الأول بدعم من شركة «ماغناتي» التابعة له مع PayRow Net للعمل علة تأسيس منصة مدفوعات رقمية متطورة.
كما وتتطلع المنصة الجديدة للعمل على تحسين تجربة السداد بالنسبة للعملاء والمستخدمين على حد سواء.
المدفوعات الرقمية
وتتيح منصة الدفع المركزية الموحدة لجميع الجهات الحكومية والتجار استلام المدفوعات من
عملائهم عبر قناة شاملة تتسم بالأمن والمرونة.
وستساهم الحلول الجديدة في تعزيز بساطة عمليات تحصيل مدفوعات الهيئات الحكومية،
والتخطيط الاستباقي، والتركيز بشكل أكبر على الخدمات والعمليات التشغيلية الرئيسية.
وإلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات، تتيح المنصة للمستخدمين سداد المدفوعات الحكومية
بطرق متنوعة، تشمل معاملات نقاط البيع والبطاقات والمحافظ الرقمية.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتعاون بنك أبوظبي الأول مع PayRow Net لإصدار بطاقات مسبقة
الدفع تحمل علامة تجارية مشتركة لتسهيل عمليات الدفع.
الإمكانات الرقمية
وقال مصطفى الخلفاوي، رئيس الخدمات المصرفية العالمية للإمارات والرئيس العالمي
للجهات الحكومية والسيادية والقطاع العام في بنك أبوظبي الأول: «يسرنا أن نتعاون مع
مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لتأسيس منصة مدفوعات رقمية تواكب أحدث
التطورات في هذا المجال الحيوي. ونحن ملتزمون دائماً باعتماد أفضل الابتكارات التقنية التي
تدعم نمو الإمكانات الرقمية لشركائنا».
من جانبه، قال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة ماغناتي: «يسعدنا أن نقدم الدعم لبنك أبوظبي الأول في تعاونه مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لبناء منظومة جديدة للبنية التحتية لخدمات الدفع الرقمي.
وتجمع هذه الشراكة بين الخبرات التقنية للبنك وإمكاناتنا المتطورة في قطاع المدفوعات لدعم المؤسسة في جهودها الرامية إلى مواءمة أنشطتها مع الرؤى الحكومية الهادفة للانتقال إلى الاقتصاد غير النقدي.
ويتم تصنيف دبي باستمرار بصفتها المدينة الأذكى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستساهم تقنيات الدفع الذكية، مثل المنصة الجديدة التي يتم إطلاقها، في دعم رؤية الإمارة واستراتيجيتها الهادفة إلى التحول للاقتصاد غير النقدي.
كما تمثل منصة الدفع الجديدة امتداداً للجهود التي تبذلها دبي لتعزيز أداء قطاع المدفوعات في القطاعات الحكومية والمدنية، بما في ذلك المرافق والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، وتقديم كل التسهيلات الممكنة للمتعاملين.
