دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| صعد معدل التضخم في إمارة دبي خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 4.68% على أساس سنوي.
وحسب نشرة صادرة عن مركز دبي للإحصاء فإن معدل التضخم على أساس شهري ارتفع أيضا بنسبة 0.79%.
وذكر المركز أن التضخم زاد على أساس سنوي بنسبة 4.68%، مدفوعا بارتفاع أسعار وخدمات 10 مجموعات إنفاق رئيسية.
معدل التضخم
وهذه المجموعات هي: الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 20.9%، والمطاعم والفنادق 9.77%، والنقل 8.92%، والملابس وملبوسات القدم 7.32%، والطعام والمشروبات 4.38%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 4.26%.
وكذلك العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة 3.16%، والأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 3.11%، والمعلومات والاتصالات 0.96%، والتعليم 0.78%.
في المقابل، تراجعت أسعار مجموعتي: التبغ بنسبة 2.79%، وكذلك الخدمات الصحية 0.23%
وعلى أساس شهري، صعد التضخم خلال نوفمبر بنسبة 0.79%؛ بسبب ارتفاع أسعار وخدمات 9 مجموعات إنفاق رئيسية.
وهذه المجموعات هي: النقل 4.39%، والمطاعم والفنادق 2.29%، والملابس وملبوسات القدم 1.62%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.58%، والأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.44%.
وكذلك التأمين والخدمات المالية 0.17%، والعناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة 0.08%، والصحة 0.07%، والمعلومات والاتصالات 0.02%.
في المقابل تراجعت أسعار مجموعتي الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.73%، وكذلك الطعام والمشروبات 0.47%، بينما استقرت أسعار مجموعتي التبغ والتعليم عند مستوياتهما الشهرية.
ويواصل التضخم الصعود في دبي، منذ مطلع العام الجاري؛ بسبب زيادة أسعار الفائدة ومخاوف الركود التي طالت غالبية دول العالم.
اقتصاد دبي
وفي سياق منفصل، حقق اقتصاد دبي نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، وبلغت قيمة الناتج الإجمالي للإمارة في تلك الفترة 307.5 مليار درهم (83.8 مليار دولار)، حسب ما أعلنه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
في حين، كان اقتصاد دبي شهد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021 بنسبة 6.2% ببلوغه 386 مليار درهم مقارنة بعام 2020 الذي عانت فيه الإمارة من تداعيات جائحة كورونا كغيرها من اقتصادات العالم.
