عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| ذكر تقرير صادر عن شركة كامكو انفست أن إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول الخليج، شهدت انخفاضا حادا منذ بداية العام الجاري 2022.
وقالت “كامكو انفست” إن أدوات الدخل الثابت تراجعت بنسبة 41%، مقارنة بالعام الماضي.
وعزت الانخفاض إلى تراجع الإصدارات من الحكومات والشركات، حيث يعود تراجع الإصدارات الحكومية بصفة رئيسية إلى ارتفاع النفط ما أدى إلى انخفاض المتطلبات التمويلية.
كامكو انفست
وأشار التقرير الى أنه من المتوقع أن تصل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد من قبل حكومات دول الخليج على مدى السنوات الخمس المقبلة (2023-2027) إلى 199.3 مليار دولار.
في حين أن آجال استحقاق أدوات الدين الخاصة بالشركات ستظل أقل قليلا عند مستوى 169.1 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تظل قيمة السندات والصكوك مستحقة السداد مرتفعة خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2027 ثم تنخفض تدريجيا لبقية مدة الاستحقاق.
ويشير ارتفاع قيمة أدوات الدين مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة إلى تزايد عدد الإصدارات قصيرة الأجل (مدة استحقاق أقل من 5 سنوات) في عامي 2020 و2021 نظرا لجمع الحكومات الأموال لموازنة العجز خلال الجائحة.
ومعظم تلك الاستحقاقات مقومة بالدولار الأميركي بنسبة 59.7%، تليها الإصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 17.2% و7.7%، على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه نظرا لمستويات التصنيف الائتماني لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن أغلبية هذه الاستحقاقات تتميز بأنها من درجة استثمارية عالية، أو أدوات مصنفة من الفئة (أ).
أدوات الدين
أما فيما يتعلق بنوعية أدوات الدين، فتأتي السندات التقليدية في الصدارة، حيث تمثل القيمة مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 230.1 مليار دولار.
في حين يتوقع أن تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد إلى 138.3 مليار دولار.
وفيما يتعلق بآجال الاستحقاق وفقا لكل دولة على حدة، تأتي السعودية في الصدارة متفوقة بذلك على الإمارات من حيث أكبر قيمة أدوات دين مستحقة السداد على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ومن المتوقع أن تشهد المملكة استحقاق سداد 125.0 مليار دولار من أدوات الدخل الثابت حتى العام 2027 تليها جهات الإصدار الإماراتية والقطرية بقيمة 109.8 مليارات دولار و73.1 مليار دولار، على التوالي.
