الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن طرح مشروع تنظيم الإدراج المباشر لأسهم الشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية.
ودعت العموم والمهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم خلال مدة 30 يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 08 شوال 1447هـ الموافق 27 مارس 2026.
ويهدف المشروع إلى تمكين الشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية من إدراج أسهمها إدراجاً مباشراً في السوق، دون الحاجة إلى المرور بعملية الطرح العام الأولي.
هيئة السوق السعودية
ومن شأن هذا التوجه اختصار الإجراءات الزمنية وتقليل التكاليف المرتبطة بالإدراج، إضافة إلى توفير فرص استثمارية جديدة تسهم في تعميق السوق وتنويع أدواته الاستثمارية، مع الحفاظ على معايير الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
وتتضمن المقترحات السماح للمُصدر ومستشاره المالي –قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأسهم– بعرض معلومات عن الشركة وقوائمها المالية على شريحة من المستثمرين المحتملين، بهدف قياس مدى اهتمامهم بالاستثمار عند الإدراج المباشر في السوق الرئيسية.
كما يتيح المشروع عرض المعلومات على عدد محدد من مؤسسات السوق المالية المرخص لها بتقديم المشورة لإعداد أبحاث وتقارير مالية، شريطة عدم نشر تلك التقارير قبل صدور موافقة الهيئة.
آلية التسجيل
ويؤكد المشروع أهمية الالتزام بمتطلبات الإفصاح، من خلال تنظيم آلية تسجيل الأسهم في السوق الرئيسية، بما يشمل تقديم “مستند تسجيل” إلى الهيئة يتضمن معلومات تفصيلية، أبرزها آلية تحديد السعر الاسترشادي للسهم والمخاطر المرتبطة به.
كما يقترح تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، إضافة إلى تحديث قائمة المصطلحات في لوائح الهيئة، بما يتيح تطبيق هذا النوع من الإدراج.
وترى الهيئة أن إدراج الشركات التابعة مباشرة في السوق الرئيسية قد يسهم في تعظيم القيمة السوقية للسوق بمستوى مخاطر أقل، نظراً لخبرة تلك الشركات المسبقة بالبيئة التنظيمية، فضلاً عن زيادة عدد الشركات المدرجة في قطاعات متنوعة، بما يعزز عمق السوق وكفاءته.
وأكدت الهيئة أن جميع الملاحظات والمرئيات الواردة من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الخاضعة لإشرافها ستخضع للدراسة قبل اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، في إطار جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية ورفع كفاءة الأنظمة ذات العلاقة.
من جانبه، أوضح خبير الأسواق المالية محمد الميموني أن تنظيم الإدراج المباشر للشركات التابعة قد يسهم في رفع كفاءة السوق من الناحية التنظيمية وزيادة جاذبيته الاستثمارية.
وأشار إلى أن هذا التوجه قد يساعد أيضاً في إعادة هيكلة بعض التكتلات داخل الشركات الكبرى وتعزيز الشفافية في تقييم أصولها.
