الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يواصل أداءه القوي، مستفيدًا من زخم الإصلاحات والتحولات الكبرى التي تقودها رؤية المملكة 2030، إلى جانب استقرار الطلب المحلي ونمو القطاع غير النفطي.
وفي تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية للمملكة، توقع الصندوق تسارع النمو الاقتصادي السعودي إلى 3.5% في عام 2025، و3.9% في عام 2026، مدعومًا بالتدرج في إنهاء خفض إنتاج النفط من قبل تحالف “أوبك+”، قبل أن يستقر النمو عند حوالي 3.3% على المدى المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي أثبت مرونة عالية في مواجهة الصدمات العالمية، متوقعًا استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي رغم تحديات أسعار السلع الأساسية والتقلبات التجارية العالمية.
صندوق النقد
وأبرز التقرير نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.5% في عام 2025، نتيجة استمرار تنفيذ مشاريع رؤية 2030، وارتفاع مستويات الاستثمار العام والخاص، إلى جانب توسع الإقراض ودعمه للطلب المحلي.
كما أشار إلى أن وتيرة النمو غير النفطي قد ترتفع لتصل إلى نحو 4% بحلول عام 2027، مدفوعة بزخم المشروعات الكبرى واستعداد المملكة لاستضافة أحداث دولية كبرى، على أن تستقر عند 3.5% في عام 2030.
ولفت صندوق النقد إلى أن معدل التضخم سيبقى مستقرًا عند 2%، بفضل ربط الريال السعودي بالدولار الأميركي، واستمرار الدعم المحلي، وتوفر العمالة الوافدة، إضافة إلى محدودية أثر التضخم المستورد نتيجة الرسوم الجمركية العالمية.
وتوقع الصندوق أن يتم تمويل أي عجز مالي عبر السحب من الودائع والاقتراض الخارجي، مشيرًا إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لا تزال عند مستويات كافية، إلى جانب ما تمتلكه المملكة من أصول أجنبية عبر صندوق الاستثمارات العامة وجهات حكومية أخرى، والتي تمثل “مصدات مالية قوية”.
وأكد التقرير أن أي ارتفاع مفاجئ في إنتاج أو أسعار النفط قد يؤدي إلى تحقيق عوائد نمو أسرع من المتوقع.
تراجع تاريخي بالبطالة
ورحبت وزارة المالية السعودية بنتائج التقرير، خاصة ما يتعلق بانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته التاريخية، وانخفاض معدل بطالة الشباب والنساء بنسبة النصف خلال أربع سنوات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود المملكة في تعزيز استدامة المالية العامة، واستمرار الطلب المحلي في دفع النمو الاقتصادي، رغم حالة عدم اليقين على الساحة الدولية.
كما نوهوا بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز استقرار السيولة وتحديث الأطر التنظيمية والرقابية.
