المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| بلغ الدين العام البحريني مستويات قياسية تعادل 101% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة المالية والاقتصاد.
وبلغ حجم الدين العام البحريني مع نهاية العام الماضي 16.7 مليار دينار (44.4 مليار دولار).
في حين كان الدين العام البحريني 16.9 مليار دينار (44.94 مليار دولار) في عام 2021، بما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي.
الدين العام البحريني
وبلغت تكلفة الفوائد السنوية للدين العـام البحريني في عام 2022 نحو 737 مليون دينار، (1.968
مليار دولار)، بحسب الإحصاء ذاته.
أما إحصاء مؤسسة “تريدنج إيكونوميكس” للأبحاث، ومقرها نيويورك، فيسجل بلوغ نسبة
ديون الحكومة البحرينية إلى الناتج المحلي الإجمالي 119.50% في عام 2022.
ويرى الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، أن ارتفاع الدين العام البحريني، العام الماضي، إلى أكثر من
45 مليار دولار جاء “متوقعا” في إطار المسار المالي الذي سلكته المملكة منذ الأزمة المالية
العالمية عام 2008 وحتى عام 2022.
ففي عام الأزمة المالية بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة الخليجية
10% فقط، بينما تجاوزت عام 2022 نسبة 100%، حسبما صرح عجاقة.
ويعود هذا الارتفاع الكبير لحجم الدين العام في البحرين إلى أمرين، الأول هو اتجاه حكومة
المملكة إلى رفع كبير للإنفاق، والثاني هو بعض حالات الفساد، حسب تعبيره.
واستند عجاقة في تقييمه إلى تقارير دولية بشأن الرقابة والفساد في البحرين، ومنها تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2022، والذي صنف البحرين في المركز 68 على مؤشرها العالمي.
غير أن الخبير الاقتصادي يشير في الوقت ذاته إلى ضرورة عدم التغافل عن الظرف الجيوسياسي الذي تعرضت له البحرين.
إصلاحات اقتصادية
ويؤكد عجاقة أن البحرين بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية لمواجهة نسبة الدين العام الحالية، تستهدف بالأساس جذب الاستثمارات الأجنبية ومحاولة رفع الإنتاج النفطي، مشيرا إلى أن الاتفاق الأخير بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية يمكن أن يؤثر إيجابا على البحرين من زاوية توسيع نطاق جذب الاستثمارات الأجنبية.
لكن يظل العامل الأبرز في إصلاح الوضع المالي في البحرين هو التعاون مع باقي دول الخليج العربية، لأنها دول ذات مصير مشترك تاريخيا، ما يفرض تعاونا اقتصاديا خاصا فيما بينها، يشمل أولوية في الاستثمارات البينية، حسبما يرى عجاقة.
كما يشير الخبير الاقتصادي إلى ضرورة خفض وتيرة الإنفاق الحكومي، إذ إن استمرار هذه الوتيرة يعني أزمة اقتصادية مستقبلية كبيرة، حسب رأيه.
