المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع الدين العام البحريني بنسبة 13% خلال العام 2021، على أساس سنوي، وفق تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في البحرين.
وقال تقرير ديوان الرقابة إن رصيد الدين العام للدولة بلغ 17 مليار دينار (45.1 مليار دولار) في 2012، فيما سجلت القروض ارتفاعا سنوياً لتصل إلى 698 مليون دينار (1.8 مليار دولار).
في حين كان الدين العام، 15 مليار دينار (39.7 مليار دولار) في العام 2020، بنسبة زيادة بلغت 13%.
الدين العام البحريني
وبلغ إجمالي فوائد القروض في العام 2021، نحو 698 مليون دينار (1.8 مليار دولار)، مقارنة بنحو 665 مليون دينار (1.7 مليار دولار) في العام 2020، بنسبة زيادة بلغت 5%.
ويصبح بذلك إجمالي الدين العام المدرج وغير المدرج في سجلات وزارة المالية والاقتصاد الوطني كما في 31 ديسمبر 2021، نحو 19 مليار دينار (50.4 مليار دولار).
وبحسب تقارير اقتصادية كان الدين العام في البحرين لا يزيد على 10% من الناتج المحلي قبل عام 2008، في حين تجاوز نسبة 131% في الوقت الحالي.
ويأتي ذلك رغم فرض حكومة البحرين ضرائب مالية على المواطنين وارتفاع أسعار النفط، علاوة على تزايد أعداد العاطلين وكلفة الحياة المعيشية، بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التسلح مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وتزايد المخالفات المالية الموثقة في تقارير ديوان الرقابة المالية الرسمية.
الاقتصاد البحريني
وفي سياق منفصل، واصل الاقتصاد البحريني نموه خلال العام الجاري، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث بلغ 4.2% على أساس سنوي.
فيما نما القطاع غير النفطي بنحو 4.9%، وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي للبحرين الصادر الاثنين 26 ديسمبر.
أما بالنسبة للفترة من يناير حتى سبتمبر، نما الناتج المحلي الإجمالي البحريني بالأسعار الثابتة بنسبة 5.5% على أساس سنوي، ونما القطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 7.2% على أساس سنوي.
ونما قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 14.7% بالأسعار الثابتة، مسجلاً أعلى نسبة نمو على مستوى القطاعات غير النفطية، تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 8%، ثم قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 6.8% على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة حجم التداول العقاري بحوالي 7.5%.
كما حقق قطاع التجارة نمواً بنحو 5.9% بالأسعار الثابتة، بفضل ارتفاع قيمة عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 15.1%، وارتفعت أيضاً أعداد السجلات التجارية الجديدة للشركات بنسبة 39.5%.
