أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| كشف مصرف الإمارات المركزي عن زيادة الطلب على الائتمان المصرفي خلال شهر يناير الجاري.
وقال مصرف الإمارات إن زيادة الطلب على الائتمان يعكس قوة الوضع المالي في الإمارات رغم الظروف الاقتصادية العالمية السائدة.
ووفق استبيان أجراه مصرف الإمارات، عن الربع الرابع من عام 2022، استمرارية في زيادة الشهية على القروض والائتمان في قطاع الشركات وقطاع المستهلكين الأفراد جنبا إلى جنب مع تزايد الإقبال على تمديد القروض.
مصرف الإمارات
وساهمت في تخفيض تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة، مع استمرارية عوامل مثل مستويات
المنتجات المالية للعملاء وأحجام الاستثمار في الأصول الثابتة والتوقعات الاقتصادية والمالية
وسوق الإسكان والتغيّر في الدخل في لعب دور رئيسي في تحديد الطلب على الائتمان.
وبالنظر إلى المستقبل، ستبقى البنوك وشركات التمويل متفائلة في توقعاتها بشأن التطورات
المستقبلية في شهية الائتمان والطلب على القروض في الربع الجاري، مع توقع حدوث تحسن
في توافر الائتمان لكل من الشركات والمستهلكين.
وكشفت نتائج الاستطلاع للربع الأخير من عام 2022، أن الطلب على قروض الأعمال قد ارتفع
بوتيرة قوية، كما لا يزال أعلى بكثير من متوسط الفترات السابقة وقراءات ما قبل الجائحة
المتعلقة بالطلب على القروض.
ووفقاً لنتائج الاستطلاع، أفاد 44.6 % بأنهم لم يلمسوا أي تغيير في حجم الطلب على الائتمان
في قطاع الأعمال، فيما قال 52% من المستطلعين أنهم شهدوا زيادة معتدلة في الطلب، في
مقابل 3.4% فقط قالوا إنهم شهدوا تراجعاً في الطلب.
وبحسب الإمارة، شهدت معدلات الإقراض زيادة كبيرة في الطلب في جميع إمارات الدولة، خاصةً في دبي التي سجلت أقوى معدل لنمو قروض الأعمال بنسبة 59.3%.
في حين إنه من المتوقع نمو الطلب على قروض الأعمال خلال الربع الجاري، بينما نمت معدلات نمو قروض الأعمال في أبوظبي بنسبة 49.1%.
قروض الشركات
وبالنسبة لقطاعات السوق، أشار الاستطلاع إلى زيادة في الطلب عبر جميع فئات قروض الأعمال، ولكنه سجل نمواً كبيراً في فئة قروض الشركات الكبيرة، والقروض التقليدية، وقروض المؤسسات والشركات التابعة للحكومة، بينما سجلت فئة القروض للشركات غير العاملة في الدولة أقل زيادة بين فئات القروض الرئيسية.
وبالنسبة للنظرة المستقبلية، تشير نتائج المسح إلى وجود طلب قوي على القروض، مدعوماً بزيادة الإقراض لدى الشركات الكبيرة، تليها الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التابعة للحكومة.
