عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| كذّب بنك بلاديكس الذي يقع في بنما، التقارير الموجهة ضد النائب البرلمانية الأوروبية إيفا كايلي.
وذكرت تقارير أنه يوجد للنائبة كايلي، حسابات مالية كبيرة في بنك بلاديكس، وهو ما دفع الأخير للخروج بتصريح ينفي ذلك.
وفي بيان للبنك، قال: “معلومات كاذبة تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي تشير بشكل خاطئ إلى أن مؤسستنا هي الوديعة لأموال بعض الأشخاص الذين هم موضوع تحقيقات في قضية فساد تضم عضوًا في البرلمان الأوروبي”.
بنك بلاديكس
وذكر البيان أن البنك أجرى بحثا شاملا وبذل العناية الواجبة لسجلاته وعملياته الداخلية أظهرت
أنه لا توجد علاقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع بالأشخاص الذين يتم استجوابهم في الحالة
المذكورة أعلاه.
وأكد البيان أن بنك بلاديكس “لا يقدم خدمات مصرفية للأفراد ولا يقوم بمدفوعات طرف ثالث.
لذلك يمكننا بلا شك أن نؤكد أن المعلومات والصور التي تم تداولها كاذبة”.
ويشار إلى أن “بلاديكس” متعدد الجنسيات يوفر بشكل أساسي التمويل لعمليات التجارة
الخارجية للبنوك الأخرى والشركات الكبرى في أمريكا اللاتينية.
وكانت صحيفة “أثيناس فويس” اليونانية نشرت تقريرا قبل يومين جاء فيه أنه “فتح تحقيق
عاجل في بنما بشأن تحويلات 20 مليون يورو من قطر إلى حسابات إيفا كايلي”.
وادعت الصحيفة أنه “تم إرسال مستند عاجل قبل يومين من قبل رئيس سلطة غسيل
الأموال النائب الفخري للمدعي العام للمحكمة العليا، شارالامبوس فورليوتيس، إلى سلطة
غسيل الأموال المقابلة في بنما، يطلب إبلاغه إذا تم تحويل إلى 20 مليون يورو من قطر في
حسابات مملوكة للزوجين كايلي وجيورجي”.
إيفا كايلي
من جهته أبرز موقع in.gr/news الإخباري اليوناني، دحض التقارير عن تحويلات مالية من قطر إلى حسابات إيفا كايلي وأفراد عائلتها، بإعلان جديد صادر عن محامية نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق، ميشاليس ديميتراكوبولوس.
وذكر الموقع أن محامي إيفا كايلي يؤكد أن البنك المعني بإعلانه العام وبعد إجراء تحقيق شامل في ملفاته “يؤكد أنه لا توجد علاقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع مع الأشخاص الذين تم استجوابهم في القضية المذكورة أعلاه، ومن بينهم إيفا كايلي “.
وشدد المحامي على أنه “من المؤكد أنه في المستقبل القريب سيتم إثبات أن الأموال الموجودة في الشقة المشتركة مع شريكها ليست مالها ولا علاقة لها بالنشاط السياسي لإيفا كايلي”.
ويذكر أن النائبة السابقة لرئيسة البرلمان الأوروبي، اليونانية إيفا كايلي، وجدت نفسها منذ أسابيع في قلب فضيحة فساد أدت إلى حبسها، علما أنه مذيعة أخبار تلفزيونية وعضوا فاعلا في الحزب الاشتراكي اليوناني.
وعلقت مهام النائبة الأوروبية البالغة 44 عاما، كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي، بعد أقل من 11 شهرا على انتخابها لهذا المنصب، بسبب تحقيق باشرته النيابة العامة البلجيكية.
وأودعت النائبة الأوروبية السجن في بروكسل، بعد تحقيق للنيابة العامة البلجيكية بشبهات “الفساد” و”غسل الأموال” ضمن عصابة منظمة.
وعثر على “حقائب مليئة بالمال” في منزل النائبة الأربعينية التي كان ينظر إليها في بلدها في فترة من الفترات على أنها النجمة الصاعدة في الحزب الاشتراكي (باسوك-كينال).
