أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| توقعت دراسة أجراها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي، أن صناعة الخدمات اللوجستية ستتصاعد في الإمارات خلال الفترة المقبلة.
وذكرت الدراسة التي اعتمدت على بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن قيمة قطاع الخدمات اللوجستية ستصل في منطقة الشرق الأوسط إلى 66.3 مليار دولار خلال 2022.
فيما توقع تقرير منصة “القابضة” فورورد التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، أن يشهد قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات نمواً بنسبة 8.4% وبحجم أعمال يصل إلى نحو 115.6 مليار درهم (31.4 مليار دولار) بحلول العام 2026.
الخدمات اللوجستية
ولفت “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” إلى أن دولة الإمارات تسير بخطى متسارعة وخطط طويلة المدى لتعزيز مكانتها العالمية في قطاع المناطق اللوجستية بحرا وجوا وبرا لتقوية ترابطها مع أبرز المناطق العالمية ما يصب في تعزيز اقتصادها الوطني.
وأوضحت الدراسة أن الأزمات الدولية المتلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية قد أكدت خطورة الاعتماد على سلاسل إمداد بعينها، دون وضع حلول جديدة في الاعتبار، تقي الدول من مخاطر تعطل أو توقف سلاسل التوريد العالمية، فتحميها من التعرض لنقص السلع والبضائع.
وفي ضوء ذلك، بدأ مؤخراً توجّه واضح من قبل العديد من دول العالم نحو إنشاء مناطق لوجستية جديدة أو توسيع عمل المناطق اللوجستية القائم للتغلب على أزمات سلاسل التوريد المتصاعدة وإضافة مناطق خدمات متكاملة تشمل التخزين وبعض الأنشطة الأخرى المكملة لها.
بما في ذلك ضمان سلامة المنتجات ووصولها إلى المستهلك بجودة عالية، إضافة إلى ساحات التخزين وأنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة.
ميناء خليفة
ودشّنت الإمارات مؤخرا، مشروع توسعة ميناء خليفة بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات درهم مؤخراً ترسيخاً لمكانة الإمارات ضمن واحدة من أقــوى دول العالم في قطاع المناطق والخدمات اللوجستية ومساهمة كبرى باتجـــاه التعافي العالمي من جائحة كورونا التي عطلت سلاسل الإمداد في العالم.
وعزز ميناء خليفة، الذي تم افتتاحه قبل 10 سنوات من مساهمة دولة الإمارات في نمو حركة التجارة العالمية وكونه إضافة نوعية لموانئ الدولة ورافداً مهماً في اتجاه النمو الاقتصادي بالدولة.
كما رسخ الميناء مكانة أبوظبي كمحرك قوي لنمو التجارة والصناعة والخدمــــــات اللوجســتية إقليمياً وعالمياً.
وتوفر الدولة للمستثمرين أكثر من 40 منطقة حرة متعددة التخصصات، وتتسم هذه المدن ببنيتها التحتية عالية الكفاءة وبخدماتها المتنوعة والمتميزة التي تسهل سير أعمال الشركات، مما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين، ويسمح فيها لغير الإماراتيين بالملكية الكاملة للمشاريع وبنسبة 100%.
