بنك الإمارات للاستثمار يخطط لتوزيع أسهم وأرباح محتجزة

أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| يخطط بنك الإمارات للاستثمار دفع الاحتياطي القابل للتوزيع، وكذلك الأرباح المحتجزة.

وقالت بنك الإمارات للاستثمار إنه ينوي دفع 280 مليون درهم عن فترة نهاية العام الماضي 2021.

وكذلك يتطلع البنك إلى دفع أسهم منحة وإصدار للمساهمين بقيمة 2.8 مليون سهم منحة جديدة بقيمة اسمية تبلغ 100 درهم للسهم.

بنك الإمارات للاستثمار

ويجتمع مجلس الإدارة بعد غدٍ الجمعة، حيث سيناقش كذلك، تعديل النظام الأساسي ودعوة

الجمعية العمومية للاجتماع للنظر في التوصيات.

وكان سوق دبي المالي، أعلن تغيير الحدود القصوى لنسب التملك المسموح بها في بنك الإمارات للاستثمار.

وأشار السوق في بيان إلى أنه تم تغيير الحدود القصوى لنسب التملك في البنك كما في تاريخ 21 أكتوبر 2022.

وتبلغ النسب القصوى للملكية الأجنبية 40% بينما تبلغ النسب القصوى للملكية الخليجية 100%

وكذلك 100% للملكية الإماراتية.

وأعلن بنك الامارات للاستثمار في وقت سابق أنه حصل على كافة الموافقات اللازمة من هيئة

الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة على تعديل نسبة تملك الأجانب لأسهم البنك لتصبح 40% بدلاً من 49%.

وتحول بنك الامارات للاستثمار للربحية بنهاية عام 2021، مقارنة بنهاية عام 2020.

وأشار البنك إلى أنه حقق أرباحاً بقيمة 30.6 مليون درهم بنهاية عام 2021، مقارنة بتسجيل خسائر

قدرها 29.3 مليون درهم بنهاية عام 2020.

البنوك الإماراتية

وفي سياق منفصل، ارتفعت عمليات الدفع الإلكترونية في دولة الإمارات بنسبة 51%، في الفترة من 2018 حتى عام 2021.

وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس اتحاد مصارف الإمارات، إنه انخفضت عمليات الدفع (الكاش) إلى 20% فقط خلال 2021؛ وذلك بالتزامن مع انخفاض عدد فروع البنوك في الإمارات بنسبة 30% منذ العام 2018؛ لتبلغ 581 فرعاً خلال العام الجاري.

وأكد الغرير أن نحو 90% من المعاملات المالية باتت تتم إلكترونياً في الإمارات، متوقعاً أن ترتفع عائدات البنوك الإماراتية بنسبة 50% في عام 2030، إلى 92 مليار درهم.

وذكر الغرير أن حصة الأصول من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ارتفعت من 70% عام 2000 إلى أكثر من 250% عام 2022.

ولفت الغرير إلى أن أصول القطاع المصرفي في الإمارات تضاعفت 12 مرة خلال العشرين سنة الماضية، من 75 مليار درهم عام 2000 إلى 900 مليار درهم في عام 2022.