الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الفوائض المالية للمملكة العربية السعودية ستتقلص حتى عام 2024 بسبب زيادة الإنفاق الحكومي.
وأوضحت وكالة موديز أن زيادة الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى تقليص الفوائض المالية لكنه قد يسهم في تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.
ووفق بيانات رسمية، عملة السعودية على رفع معدلات إنفاقها المتوقعة للعامين الجاري والمقبل بنسبة 18% عن تقديرات سابقة.
الإنفاق الحكومي
وبينما رفعت تقديرات معدلات النمو للعام الجاري إلى 8% عن التقديرات السابقة، خفضت معدل النمو المتوقع للعام المقبل إلى 3.1%، مع تقليص تقديراتها لفائض ميزانية 2023 بنسبة 90% مقارنة بالعام الجاري، وفق البيان الأولي لميزانية السعودية لعام 2023 الصادر قبل أسبوع.
“موديز” التي تصنف المملكة عند “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة، قالت في تقريرها إن أهداف الإنفاق المعدلة بعد الزيادة تشير إلى وجود فوائض مالية أصغر في السنوات المقبلة.
وأكد أن ذلك سيحد من احتمالات تحسن الميزانية العمومية للدولة، “ولكنه قد يسهم في تقليل الاعتماد الاقتصادي للمملكة على الهيدروكربونات، شريطة أن يتم توزيع الإنفاق بنجاح لدفع مشاريع التنويع التي ترعاها الحكومة”.
ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن يكون لهذه الزيادات في الإنفاق تأثير ضئيل على مسار أعباء الديون الحكومية المتناقصة في السنوات المقبلة، لكنه من المرجح أن يكون التحسن في الميزانية العمومية أقل قوة مما توقعت في السابق.
وينعكس ذلك بشكل أساسي في تراكم أقل في الاحتياطيات المالية.
ويعني هذا، وفق “موديز” أن العجز المالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية سوف يتسع مرة أخرى، وهو ما سوف يحدث على الأقل من الناحية الاسمية.
مرونة الإنفاق
علاوة على ذلك، إذا كانت معظم الزيادة المخططة في الإنفاق تقديرية وليست موجهة إلى المزايا الاجتماعية ورواتب موظفي الخدمة المدنية على سبيل المثال، فمن المرجح أن تكون الحكومة قادرة على الاحتفاظ بدرجة عالية من المرونة في التحكم في هذه النفقات الإضافية أو تأجيلها، إذا ما حدث أي صدمة في الإيرادات، وفق الوكالة.
وأشارت في هذا الصدد إلى ما حدث في عام 2020، عندما تمكنت المملكة من الحفاظ على الإنفاق العام في حدودها 5% من المبلغ المدرج في الميزانية على الرغم من الزيادات الكبيرة في الإنفاق المتعلق بالتخفيف من تأثير جائحة فيروس كورونا.
