عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| جاءت دول الخليج في صدارة مؤشر الاستقرار بالتصنيفات السيادية للدول العربية، لوكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم، وهي “موديز” و”فيتش” و”كابيتال إنتليجينس”.
كما وجاء في تصنيف كلا من “ستاندرد آند بورز” و”أي إتش إس”، لدول الخليج خلال العام الماضي.
وقالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، في تقرير لها، إن دول الخليج حافظ على مؤشرات إيجابية في التصنيفات السيادية.
دول الخليج
وجاءت الإمارات العربية المتحدة بالمركز الأول، تلتها قطر، فيما احتلت الكويت المركز الثالث
متقدمة على السعودية الرابعة وآخر المصنفين في المستوى “A”.
وحلت سلطنة عمان في المستوى “B” باحتلالها للمركز السادس وراء المغرب خامسة الترتيب،
ومتقدمة على كل من الأردن والبحرين توالياً.
وجاءت التصنيفات من الصف التاسع إلى السابع عشر كالتالي: مصر تليها تونس، ومن بعدهما
العراق أول دول المستوى “C”، ومن خلفها الجزائر، ولبنان، وليبيا، ومن ثم اليمن، والسودان،
وأخيراً سوريا متذيلة الترتيب.
ودعا التقرير هذه البلدان إلى ضرورة العمل أكثر في المرحلة المقبلة من أجل الوصول إلى مراكز أفضل.
وشهدت خمس دول عربية تراجعاً في تصنيفها إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع قبل
سنتين من الآن، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات التي أدت إلى تراجعها في الترتيب
الدولي، وعلى رأسها الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد بداية 2020، والتي أثرت
على مختلف القطاعات في جميع دول العالم عربية كانت أو غير ذلك.
اكتتابات تاريخية
وفي سياق متصل، يبدو أن دول الخليج على موعد مع عام تاريخي، بالاكتتابات العامة، في ظل رقم قياسي حققته الاكتتابات خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقبل أيام انتهى اكتتاب هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، الذي جمع 22.3 مليار درهم، ليكون الأكبر في أوروبا والشرق الأوسط خلال العامين الأخيرين.
وبجانب الاكتتابات الأخرى، فإن سوق الطروحات الأولية في الخليج مرشّحة لتسجيل رقم قياسي جديد هذ العام، مدعومةً بارتفاع أسعار النفط، وتوفّر السيولة، والتوجّه لإدراج عدد غير مسبوق من الشركات الحكومية في البورصة.
كما أن الإصلاحات التي تشهدها معظم الأسواق المالية بالدول الخليجية الست لجذب المستثمرين.
