أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت “القابضة أبوظبي” ADQ)) استحواذها على حصص بخمس شركات مصرية، مدرجة في بورصة مصر.
كما وقالت “القابضة أبوظبي” التي تعتبر أحد صناديق أبوظبي السيادية، إنها اشترت حصص بقيمة 28.5 مليار جنيه من بنك مصر والبنك الأهلي المصري.
وفق مصادر مطلعة، فإن “القابضة أبوظبي” استحوذت على صفقات حصص في شركات “أبوقير للأسمدة”، ومصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” والإسكندرية لتداول الحاويات، و”البنك التجاري الدولي”، و”فوري”.
القابضة أبوظبي
كما وتمثل الإمارات العربية المتحدة داعما رئيسيا لمصر، حيث قدّمت دعماً اقتصادياً شديد الأهمية
على شكل استثمارات أو مساعدات أخرى.
وفي وقتٍ تواجه الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان ارتفاعاً حادّاً في أسعار السلع
الأساسية، وتراجعاً محتملاً في السياحة من السوق الرئيسية في روسيا نتيجة الحرب مع أوكرانيا.
وجرت صفقات الاستحواذ على الأسهم المصرية بأسعار بخسة وتقل عن أسعار البيع في
بورصة مصر باستثناء سهم شركة فوري الذي تم بيع الحصص فيه بأسعار أكبر من سعر السوق.
وأبلغت مصادر في سوق المال المصري “الشرق” أن البائع في الصفقات كانت بنوك حكومية، وهي “بنك مصر” و”البنك الأهلي المصري”.
والصفقات جرت على أسعار 42 جنيها لسهم البنك التجاري الدولي و22.63 جنيه لسهم أبو قير
للأسمدة و5 جنيهات لسهم فوري و 91.21 جنيه لسهم موبكو و6.12 لسهم الإسكندرية لتداول الحاويات.
وبحلول الساعة 0847 بتوقيت غرينتش ارتفعت أسهم التجاري الدولي 2.8% إلى 44.38 جنيه
وفوري 1.9% إلى 4.80 جنيه والإسكندرية للحاويات 1.2% إلى 7.80 جنيه وموبكو 0.1% إلى 95 جنيها
و أبوقير للأسمدة 2.5% إلى 24.50 جنيه.
جاذبية الشراء
كما ويرى المحلل المالي محمد علي أن “الأسهم المصرية جاذبة للشراء في ظل تدني قيمتها،
صفقات أبوظبي ستغير هيكل المساهمين بتلك الشركات بزيادة حصص المستثمرين الأجانب مما قد يجذب مستثمرين اخرين للسوق”.
وعملية الاستحواذ موضع ترحيب بالنسبة لمصر، التي يتعرض اقتصادها لضغوط متزايدة جراء موجات الصدمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وستوفر عملة صعبة لبنوكها التي تعاني من شح شديد في مصادر العملة الصعبة.
إلى ذلك يقول إيهاب رشاد، نائب رئيس “مباشر كابيتال” إن الاستحواذ الإماراتي يمثل “استثمارات طويلة الأجل وهيلفت نظر مستثمرين آخرين لبورصة مصر ممصر قد ينشط التداولات بها”.
وتعاني بورصة مصر في الآونة الأخيرة من شح في السيولة وتراجعات قوية وسط غياب المحفزات ورفع الفائدة من قبل البنك المركزي ولجوء بنوك حكومية لطرح شهادات ادخار ذات عائد 18%.
