بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع البنك الدولي، انخفاض النمو الاقتصادي شرق آسيا والمحيط الهادئ من 5.4% إلى 5%، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال البنك الدولي إن النمو في شرق آسيا قد يتباطأ إلى 4% إذا ساءت الظروف أكثر.
كما أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتباطؤ النمو في الصين.
البنك الدولي
وقال البنك الدولي في تقرير تحديث توقعاته الاقتصادية لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ
الصادر في ربيع 2022، إن صدمات سلسلة التوريد المستمرة، تواصل إعاقة الشركات المصنعة، ورفع الأسعار.
وتميل الصين، التي تمثل 86% من الناتج الإقليمي وفقاً للبنك الدولي، إلى نمو بنسبة 5% في
السيناريو الأساسي و4% في السيناريو المتشائم، أما بالنسبة لبقية المنطقة، فيميل الإنتاج إلى
التوسع بنسبة 4.8% في الحالة الأساسية و4.2% في السيناريو المتشائم.
الاقتصاد الصيني
وحذر البنك الدولي من أن النتيجة الأخيرة (نمو الاقتصاد بنسبة 4.2%) ستؤدي إلى بقاء 6 ملايين
شخص محاصرين في براثن الفقر عند عتبة 5.50 دولار في اليوم.
وقال البنك الدولى، ومقره واشنطن العاصمة، في توقعاته إن الشركات الإقليمية التي أعلنت بالفعل عن متأخرات في السداد، ستتأثر بصدمات جديدة في العرض والطلب.
وفي الوقت نفسه، سيتقلص دخل الأسر الحقيقي مع ارتفاع التضخم.
ومن جانب آخر، سيحد الدين الحكومي من كيفية استجابة صانعي السياسة المالية.
كما سيضيّق ارتفاع الأسعار من المجال أمام البنوك المركزية لتخفيف السياسة النقدية.
ويوصي البنك المعني بالتنمية بأربعة أنواع من استجابات السياسات العامة: تتمثل في تقديم دعم موجه للأسر والشركات للحد من الألم الناجم عن الصدمات وخلق مساحة للاستثمار.
وإجراء المؤسسات المالية اختبارات التحمل، بغية تحديد المخاطر.
ومن شأن إصلاح السياسات المتعلقة بالتجارة في السلع، ولا سيما في قطاعات الخدمات التي ما تزال محمية، أن يمكّن البلدان من الاستفادة من التحولات في مشهد التجارة العالمية.
تحسين المهارات وتعزيز المنافسة من شأنه أن يعزز القدرة والحافز على تبني التقنيات الرقمية الجديدة.
وقال أديتيا ماتو، كبير الاقتصاديين لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بالبنك الدولي، إنه في حين أن خطوات السياسة هذه ستخفف من التأثير عل النمو، فإن العام المقبل سيكون مليئاً بالتحديات.
وأوضح ماتو “سيكون هذا عاماً صعباً على المنطقة، ولن يكون أحد محصناً من الصدمات التي حددناها”.
