مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| صعدت السندات العمانية الحكومية، المستحقة في عام 2032 بعد رفع وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني للسلطنة.
وأصبحت فيمة السندات العمانية 115.43 سنتا للدولار، من سعر الإغلاق يوم الجمعة عند 114.485 سنتا.
ورفعت “ستاندرد آند بورز”، الجمعة الماضي، تصنيف السندات العمانية، بدعم ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية التي يقودها السلطان هيثم بن طارق.
السندات العمانية
ورفعت “ستاندرد آند بورز” التصنيف السيادي لسلطنة عمان إلى “BB-” من “B+” مع نظرة
مستقبلية مستقرة، وتحسنت توقعاتها حيال مستقبل نسبة صافي الدين العماني إلى الناتج
المحلي الإجمالي.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية: “بدأت عمان تدبر 75% من مصروفاتها من منتجات
النفط والغاز، كما تنفذ بعض الإصلاحات لتنويع مصادر الإيرادات، وهو ما شمل فرض ضريبة
للقيمة المضافة بنسبة 5% العام الماضي”.
ونقلت “رويترز” عن كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بالمجموعة المالية “هيرميس”، محمد أبو باشا قوله: إن “الحكومة العمانية قالت بحكمة إنها
ستستخدم الزيادة في سعر النفط لخفض الدين بدلاً من زيادة الإنفاق”.
وأضاف أبو باشا: “التحدي الرئيسي في المستقبل القريب هو غياب أية مؤشرات على فتور
الإصلاح عندما تكون أسعار النفط دون مستوياتها المرتفعة حالياً”.
وقالت عمان، الأسبوع الماضي، إنها ستستخدم فائضاً مالياً متوقعاً، سيكون الأول لها منذ
2014، لخفض الدين العام إلى 19.46 مليار ريال (50.55 مليار دولار) بحلول نهاية أبريل الجاري، من
أصل 21.7 مليار ريال (56.37 مليار دولار).
سلطنة عمان
أنهت سلطنة عمان، إجراءات الحصول على قرض ملياري طويل الأمد، تهدف من خلاله إعادة تمويل وبحجم أعلى من السابق.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة، إن سلطنة عمان ستحصل على قرض قيمته 4 مليارات دولار، شارك في ترتيبه 23 مصرفا خليجيا وأجنبيا.
وأوضحت المصادر أن في مقدمة المصارف، بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول والبنك التجاري القطري والبنك الأهلي العماني وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك رأس الخيمة وبنك أم القيوين وبنك المشرق.
كما وتضمنت أسماء المصارف العالمية التي شاركت في عملية التمويل مجموعة Citi الأميركية وStandard Chartered و JPMorgan ومجموعة Intesa Sanpaolo الإسبانية.
