عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| قال تحليل أجرته “وحدة المعلومات الاقتصادية” EIU (إيكونوميست) إن يخسر الاقتصاد العالمي أكثر من 400 مليار دولار هذا العام بسبب الحرب.
وأوضحت “إيكونوميست” إن الحرب الروسية الأوكرانية ما تبعها من ارتفاع أسعار النفط والعقوبات ضد روسيا ستؤدي إلى ضربة مالية كبيرة للاقتصاد العالمي.
ومع أن النمو العالمي يتعرض بأسره لصدمة كبيرة، إلا أن الدول الأوروبية ستكون الأكثر عرضة للتداعيات الاقتصادية بسبب الغزو الروسي، وفق “إيكونوميست”.
الاقتصاد العالمي
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار السلع، وأساسا النفط، يشكل أخطر تهديد للاقتصاد العالمي، تليه
العقوبات على روسيا والتي من شأنها أن تشل شرايين الحركة التجارية، وفقا لما أوردته صحيفة “الإندبندت” البريطانية.
أما أشد التأثيرات الاقتصادية الناتجة من الأزمة فستكون أكثر تجليّا عند طرفي الحرب الرئيسيين،
أي أوكرانيا وروسيا، حيث من المتوقع أن تشهد كلتاهما ركودا حادا هذا العام.
كما من المتوقع أن تتعرض لهزات شديدة دول أوروبا الشرقية الأكثر اعتمادا على التجارة الروسية، مثل ليتوانيا ولاتفيا.
وهذا ما دفع بالإيكونوميست إلى تخفيض توقعاتها للنمو في أوروبا سنة 2022 من 3.9% إلى 2%.
ومن المنتظر أن تصمد منطقة اليورو التي تستثني معظم دول أوروبا الشرقية الكبيرة، على نحو
أفضل بنمو نسبته 3.7% نزولا من 4%، فيما خفضت توقعات النمو العالمي من 3.9% إلى 3.4%.
كما من المرتقب أن تستمر أسعار السلع الأساسية في الارتفاع مع استمرار الصراع في أوكرانيا،
لدرجة أن “الوحدة” رأت أن زيادة التكاليف والأسعار ستدفع التضخم فوق التوقعات السابقة بنحو 6%.
وأوضحت “إيكونوميست” أن ارتفاع الأسعار سيكون مدفوعا بثلاثة عوامل هي “القلق بشأن
الإمدادات” و”تدمير البنية التحتية المادية”، إضافة إلى العقوبات التي تُفرض تباعا على روسيا.
المعهد الوطني للبحوث
وفي سياق متصل، توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة
بتكبّد الاقتصاد العالمي قرابة تريليون دولار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال المعهد إن الحرب الجارية شرق أوروبا، ستسهم في زيادة التضخم العالمي بنسبة 3%
خلال السنة الحالية من خلال إطلاق أزمة أخرى في سلاسل التوريد.
كما وتوقع المعهد الذي يتخذ من لندن مقرا له، أن تؤدي مشكلات العرض إلى تباطؤ النمو وصعود الأسعار، “وهو ما سيقلل من مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحوالي نقطة مئوية واحدة مع حلول سنة 2023”.
وتعتبر روسيا وأوكرانيا مصدران رئيسيان للسلع الأساسية والطاقة؛ وتترك العلاقات معهما قارة أوروبا عرضة للخطر بطريقة تفوق أي منطقة أخرى.
وأضاف المعهد أن الحرب ستدفع الحكومات الأوروبية أيضاً إلى اقتراض المزيد من الأموال لسداد تكاليف تدفق المهاجرين وتعزيز جيوشها.
وحض البنوك المركزية على زيادة أسعار الفائدة الأساسية “ببطء فقط بينما تقيّم (البنوك) تأثير الحرب على الثقة والنشاط ومن خلال الطاقة، على مستوى الدخول الحقيقية”.
