الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| قررت “قطر القابضة”، اعادة تشكيل مجلس إدارة بورصة قطر برئاسة وزير التجارة والصناعة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني.
ونص القرار على تعيين منصور إبراهيم آل محمود نائبا لرئيس البورصة، إلى جانب 7 أعضاء آخرين.
كما نص القرار على 7 أعضاء في مجلس إدارة البورصة القطرية هم: حمد خلف المعضادي، وأندريه وينت، والشيخ سلمان بن حسن آل ثاني، وتميم حمد الكواري، ووليد جاسم المسلم، ويوسف محمد الجيده، وراشد علي المنصوري.
بورصة قطر
وأسست بورصة قطر سنة 1997، ولديها حالياً عضوية كاملة في الاتحاد الدولي للبورصات واتحاد
البورصات العربية، وتتكون حالياً من 43 شركة.
ووصلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في بورصة قطر إلى 175.290 مليار دولار، خلال
أغسطس الماضي، وكان الأعلى لها منذ 5 سنوات.
وفي سياق متصل، فإنه رغم تداعيات الجائحة تمكنت البورصة القطرية من تحقيق مكاسب
خلال العام 2020، بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق” المحلية عن الرئيس التنفيذي للبورصة راشد
بن علي المنصوري، مطلع العام الجاري.
وسجل المؤشر العام لبورصة قطر مكاسب بنسبة 15.4% منذ بداية العام الجاري. كما جذبت
استثمارات أجنبية تقدر بـ1.86 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف نوفمبر الماضي.
وتطابق أداء بورصة قطر مع التوقعات التي أشارت إلى أنها مُقبلة على ارتفاعات جديدة، ما كان
دافعا للمستثمرين لزيادة مشترياتهم من الأسهم مع وضوح اتجاه السوق، بحسب الصحيفة.
رؤية قطر 2030
وبموجب القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008، تم اعتماد الرؤية الشاملة للتنمية لدولة قطر “رؤية قطر الوطنية 2030″، وذلك باعتبار التنمية الشاملة هي الهدف الأساسي لتحقيق التقدم والازدهار للمواطنين حيث تهدف رؤية قطر 2030 إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
وتعنى هذه الرؤية بالنتائج المستهدفة، لا بتفاصيل الوصول إليها، إذ إنها توفر إطارا عاما يتم من خلاله إعداد الاستراتيجيات الوطنية والخطط التنفيذية الأكثر تفصيلاً.
وتضع هذه الرؤية السمات المحددة للمستقبل موضحة التحديات الخمسة الرئيسية، على النحو التالي:
التحديث مع المحافظة على التقاليد.
احتياجات الجيل الحالي واحتياجات الأجيال القادمة.
النمو المستهدف والتوسع غير المنضبط.
مسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها.
