الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، من أن توتر العلاقة بين مجلس الأمة الكويتي والحكومة، سيؤثر على التكيف مع الصدمات.
وقال وكالة موديز في تقرير بعنوان، “التحليل الائتماني السنوي لدولة الكويت”: “مخاطر السيولة الحكومية تزداد، مع اقتراب استحقاق الشريحة الأولى من السندات الدولية وهو ما يضغط باتجاه تخفيض التصنيف الائتماني لدولة الكويت بأكثر من درجة واحدة”.
وتناولت وكالة موديز في التقرير، التحليل التفصيلي لقرار التصنيف الائتماني السابق (A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة).
مجلس الأمة الكويتي
وقالت الوكالة في تقريرها إن “زيادة المخاطر ستكون في حال استمرار القوة المالية للحكومة
في التراجع على المدى المتوسط بسبب زيادة الدين الحكومي، وتحقيق الموازنة العامة لعجزٍ
كبير، وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المالية”.
وبينت الوكالة أن تحديات التصنيف الائتماني تتمثل بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي، وما ينتج
عنه من تقلّبات اقتصادية ومالية، فضلاً عن العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة
الكويتي.
وأوضحت أن تلك الأسباب تضعف تشكيل السياسات وتقوض قدرة الدولة على التكيف مع
الصدمات، بالإضافة إلى المقاومة المستمرة من مجلس الأمة لخطة الحكومة في تنفيذ
الإصلاحات المالية وذلك بتنويع الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق العام.
وأشارت إلى أنه في حين امتد الجمود التشريعي إلى قضايا التمويل في السنوات الأخيرة فقد زاد
مخاطر السيولة الحكومية.
وتشهد الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار
النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.
وتسعى الكويت، التي تواجه أزمة اقتصادية صعبة، جاهدة لإيجاد حلول لتعزيز ميزانيتها التي
تضررت بشدة، عبر إقرار قانون الدين العام، وهو ما يرفضه مجلس الأمة الكويتي.
ميزانية الكويت
وفي سياق متصل، تراجع عجز ميزانية الكويت في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2021، بنسبة 68%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقالت وزارة المالية إن عجز ميزانية الكويت تراجعت إلى 1.24 مليار دينار (4.1 مليار دولار)، مقارنة مع عجز 3.83 مليار دينار (12.68 مليار دولار) عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما وارتفع إجمالي الإيرادات التي حققتها الدولة خلال الفترة منذ أول أبريل حتى نهاية شهر أكتوبر 2021 بنسبة 80.28% إلى 9.58 مليار دينار (31.7 مليار دولار)، مقارنة بـ 5.3 مليار دينار (17.5 مليار دولار) عن الفترة ذاتها 2020.
