الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| حازت دولة الكويت على المرتبة الثالثة عربياً وخليجياً في مؤشر التنمية الاقتصادية المستدامة، الصادر عن شركة “بوسطن كونسلتينغ غروب” العالمية للاستشارات.
وجاءت مرتبة الكويت في مؤشر التنمية الاقتصادية بعد الإمارات وقطر اللتين احتلتا المركزين الأول والثاني.
ويقيس مؤشر تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة مدى قدرة البلدان على تحويل ثروتها (كما ينعكس في دخل الفرد) إلى رفاهية.
مؤشر التنمية الاقتصادية
وتستخدم “بوسطن كونسلتينغ” مقياساً يسمى “معامل الثروة إلى الرفاهية”، الذي يقارن
النتائج التي يحققها بلد ما في التنمية الاقتصادية المستدامة مع النتيجة المتوقعة بالنظر إلى نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للبلد.
ويوفر المعامل مؤشراً نسبياً لمدى نجاح دولة ما في تحويل ثروتها إلى رفاهية سكانها.
وتعمل البلدان ذات المعامل 1.0 على تحقيق الرفاهية بما يتماشى مع ما يمكن توقعه بالنظر
إلى مستويات دخلها، وتقدم البلدان التي لديها معامل أكبر من 1.0 مستويات رفاهية أعلى مما
هو متوقع بالنظر إلى مستويات دخلها القومي الإجمالي.
فيما تحقق البلدان التي تقل عن 1.0 مستويات رفاهية أقل مما هو متوقع.
41 عالمياً
وعلى ضوء ذلك سجلت الكويت 0.82، أي أقل من المتوقع، في حين أن نصيب المواطن الكويتي
من الدخل القومي الإجمالي بلغ 34.29 ألف دولار.
وعلى صعيد تصنيفات التنمية الاقتصادية المستدامة جاءت الكويت في المرتبة الـ41 عالمياً
مسجلة 61.8 درجة من أصل 100، وفي المؤشرات الفرعية سجلت أعلى درجة في التوظيف عند
84.6 درجة، ثم البنية التحتية عند 79.6 درجة.
وفي مؤشر الاستقرار الاقتصادي جاءت عند 74.4 درجة، ثم الصحة عند 72 درجة، فالمساواة عند 66.2 درجة، والدخل عند 64.6 درجة، ثم المجتمع المدني 61 درجة، والتعليم عند 60.8 درجة، وفي الحوكمة 45.4 درجة، وفي البيئة 31.6 درجة.
وتُعرف التنمية المستدامة، أنها عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها.
ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي.
