تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| اتهم اتحاد الشغل التونسي، حكومة هشام مشيشي باستهداف الشعب التونسي، محذراً إياها من تنفيذ أي التزامات مع صندوق النقد الدولي.
وبنهاية الشهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي، إنه لا بديل عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، محذرا من أن لجوء الدولة إلى البنك المركزي لتمويل الميزانية سيُخرج التضخم عن السيطرة.
كما وأضاف أن مثل هذا التمويل للميزانية سيقود إلى “سيناريو فنزويلا”.
صندوق النقد الدولي
وقال المحافظ مروان العباسي في خطاب أمام البرلمان: “البنك المركزي لن يفتح تمويل الميزانية من جديد”.
من جانبه، قال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، إنه على تواصل وثيق مع السلطات
التونسية لفهم التفاصيل الفنية لخططهم للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيكون خطوة مهمة
صوب طلب تونس برنامجا تمويليا من الصندوق.
وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق: “نقف على أهبة الاستعداد لدعم تونس وشعبها
من أجل التعامل مع التحديات التي يواجهونها، مثل تداعيات كوفيد، وللعودة إلى مسار تعاف
شامل بالوظائف، ولاستعادة أوضاع مالية تكون قابلة للاستمرار”.
كما وأوضح رايس أن الصندوق تلقى طلب تونس لبرنامج تمويلي أثناء زيارة المسؤولين
التونسيين لواشنطن في وقت سابق هذا الشهر، وأعقب ذلك تقديم خططهم للإصلاح الاقتصادي.
وقال: “مناقشاتنا الفنية منصبة حاليا على فهم تفاصيل هذه الخطة”. ولم يذكر موعدا للانتهاء
من التقييم ولا الحجم المحتمل للبرنامج من الصندوق.
وضع حرج
وكان وزير الاقتصاد التونسي علي الكعلي، قد قال إن الوضع المالي للبلاد خرج وتوقع التوصل
إلى اتفاق مع صندوق النقد في غضون ثلاثة أشهر، وهو إطار زمني أقصر من المعتاد.
وتصاعدت ديون تونس وانكمش اقتصادها 8.8%، بينما بلغ عجزها المالي 11.4%، وهي تجري
محادثات مع مقرضين محتملين آخرين، من بينهم قطر للمساعدة في تمويل الميزانية العامة.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية خانقة مع تسجيل تراجع غير مسبوق في ناتجها المحلي الإجمالي بلغ 8,9% عام 2020.
بعد سنوات من الركود الاقتصادي، تسبب وباء كوفيد-19 في تراجع الأداء الاقتصادي لتونس
بشكل دراماتيكي، فقد وصل دينها الخارجي الى السقف الرمزي البالغ 100 مليار دينار (حوالى 30
مليار يورو)، أي 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
