دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| تواجه سوريا بما يسمى “عام العطش” نتيجة أزمة المياه وزيادة الجفاف، إذ يعتبر الأسوأ منذ 70 سنة، حينما امتدت الأضرار من الزراعة وتلويث البيئة إلى أزمة المياه.
وكانت ملامح أزمة المياه قد بدأت من العاصمة السورية دمشق، نظراً لزيادة عدد السكان ومحدودية الموارد المائية.
وأعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها قبل أيام، بدء تطبيق برنامج تقنين المياه بين 10 و12 ساعة يومياً.
أزمة مياه
وادعى مدير الصيانة والاستثمار بالمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي محمود زلزله،
خلال تصريحات صحافية مؤخراَ، أن غزارة نبع عين الفيجة حالياً تغطي أكثر من 90 بالمئة من حاجة سكان المدينة.
فيما يؤكد العامل السابق بوزارة الري السورية، المهندس محمد علي، أن منسوب مياه نبع
الفيجة بمنطقة وادي بردى، تراجع “تقريباً إلى النصف”، ما أدى لانخفاض المياه الواردة إلى المؤسسة.
ويختصر على وضع المياه في سورية “بالكارثة الكبرى” لأنها تتجاوز الضرر الزراعي والتلوث البيئي
وانخفاض مستوى المياه الجوفية ومخزونات السدود.
ويشرح المهندس السوري أن “سكان العاصمة السورية وريفها يستهلكون نحو 11 متراً مكعباً
بالثانية من المياه، بعد الكثافة السكانية بدمشق ولا يتجاوز إنتاج النبع هذه الفترة 9 أمتار مكعبة كل ثانية”.
وأكد وزير الزراعة في الحكومة السورية، حسان قطنا، أن تراجع الهطول المطري أدى إلى
هبوط المياه المخزنة في السدود إلى نسبة 52% وانخفاض المياه الجوفية إلى حدود حرجة
وخروج المساحات المزروعة بعلاً.
وبيّن أن تراجع منسوب نهر الفرات لأول مرة إلى ما دون 5 أمتار مكعبة بالثانية زاد من مخاطر
قلة مياه الشرب بمدن شمال شرق سورية وحلب.
اتفاقية سورية تركية
وتنص الاتفاقية الموقعة بين سورية وتركيا عام 1987، على إطلاق تركيا 500 متر مكعب في
الثانية، ليتقاسمها العراق وسورية (العراق 58 بالمئة من مياه الفرات مقابل 42 بالمئة لسورية).
ونفت مصادر رسمية تركية سابقاً، قطع تركيا المياه بشكل متعمد أو بناء على أبعاد سياسية،
مؤكدة أن ما جرى هو نقص حاد في هطول الأمطار نتج عنه جفاف شديد ضرب الأراضي التركية قبل السورية.
