القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن مجلس الوزراء المصري عن موافقته على صفقة استحواذ التحالف بين صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية “هيرمس” القابضة على 76% من رأس مال بنك الاستثمار العربي عن طريق زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه.
وتتضمن صفقة استحواذ التحالف أن تكون نسبة مساهمة المجموعة المالية هيرميس 51% ونسبة مساهمة صندوق مصر السيادي 25%، بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%.
يُشار إلى أن تنفيذ صفقة الاستحواذ يتطلب موافقة الجهات الرقابية المختصة، وعلى رأسها البنك المركزي المصري.
صفقة استحواذ التحالف
تمثل هذه الصفقة علامة فارقة باعتبارها نموذجاً لمشاركة صندوق مصر السيادي للقطاع
الخاص، لرفع مساهمته في النمو الاقتصادي وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة
وتحسين استثمارها اقتصادياً.
ويكون ذلك بالتحالف مع المجموعة المالية “هيرميس” بنك الاستثمار الرائد في مصر والأسواق الناشئة.
كما أنها تمثل أول مشروعات التعاون بين صندوق مصر السيادي وبنك الاستثمار القومي لتحقيق هذه الأهداف.
وصندوق مصر هو صندوق ثروة سيادية أنشئ بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018 لتنقل إليه
ملكية الأصول غير المستغلة بالدولة بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة.
ويشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية ويرأس مجلس إدارته وزير التخطيط
بخلاف المدير التنفيذي للصندوق.
التصنيف العالمي
ودخل صندوق مصر السيادي إلى التصنيف العالمي للصناديق السيادية ليحتل المركز 43 من بين
93 صندوقا سياديا عالميا، وفقا لما أكدته الحكومة المصرية.
وحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، تمكن الصندوق من الانضمام لمنتدى
الصناديق العالمية الدولية الذي يعمل على قياس قدرة الصندوق، ومبادئ الحوكمة لديه ويوضح
مدى استقلاليته عن الدولة.
ويبلغ رأس المال المدفوع للصندوق حالياً مليار جنيه مصري (62 مليون دولار)، لكن الرئيس
عبدالفتاح السيسي قال في أكتوبر/تشرين الأول 2019، إنه قد يصل إلى عدة تريليونات.
ويخطط الصندوق للاستحواذ على أصول منتقاة من بين محفظة واسعة تحوزها أجهزة حكومية أخرى.
ويأتي بيع حصة في بنك الاستثمار العربي، الذي تأسس في 1980 لتمويل مشاريع حكومية، في
إطار برناج بدأته الحكومة في 2004 لبيع حصصها في بنوك.
وفي 2006 باعت الحكومة معظم بنك الاسكندرية، رابع أكبر بنك مملوك للدولة، إلى مجموعة
انتيسا سانباولو المصرفية الإيطالية.
وقال البنك المركزي إنه يخطط لبيع حصص في بضعة بنوك مملوكة للدولة من بينها بنك
القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، لكن الخطط تعطلت بسبب جائحة كوفيد-19.
