عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| حدّثت هيئة السوق المالية السعودية خلال العام الماضي2020 أربع لوائح تنفيذية وأصدرت لائحة تنفيذية جديدة.
فيما يتواصل العمل على تحديث ست لوائح تنفيذية أخرى- تم اعتماد تحديث خمس منها لاحقاً مطلع العام الجاري، وفق تقرير هيئة السوق المالية السنوي.
يأتي ذلك انطلاقا من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تطوير السوق بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم.
هيئة السوق المالية
وتشمل تلك اللوائح التي تم تحديثها وإصدارها، لائحة مؤسسات السوق السعودية، ولائحة أعمال
الأوراق المالية، والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة
بشركات المساهمة المدرجة، وتعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، ولائحة صناديق الاستثمار.
كما تتضمن لائحة صناديق الاستثمار العقاري، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض
الخاصة، ولائحة سلوكيات السوق، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة
المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق وقواعدها.
وتعد لائحة مؤسسات السوق من أبرز اللوائح التي تم تحديثها في عام 2020.
وقد تضمن التحديث استحداث أحكام ترفع من مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين
وتعزز من حمايتهم، ومن أبرزها تطوير المتطلبات المفروضة على مؤسسات السوق المالية.
كما أن التحديث زاد من جاذبية الترخيص في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وذلك من خلال
تطوير وتيسير متطلبات الترخيص والبدء في ممارسة العمل.، بما في ذلك تيسير متطلبات
رأس المال لمقدم طلب الترخيص.
وقد أتى اعتماد تحديث لائحة مؤسسات السوق بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللائحة في
موقعها الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
المراجعة والتطوير
وفي هذا الخصوص، أشار بدر بالغنيم، وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ، إلى أن الهيئة
تضع مسؤولية المراجعة والتطوير المستمر للبيئة التنظيمية على قائمة أولوياتها، وذلك بما
يواكب مع أهداف وتوجهات رؤية المملكة 2030، وبما يعزز من حماية المستثمرين، ويدعم ثقة
المشاركين في السوق المالي.
ولفت إلى أن لدى الهيئة منهجية في إصدار وتحديث لوائحها التنفيذية التي تحرص من خلالها
على استطلاع مرئيات العموم عن مشاريع اللوائح التنفيذية لأخذ آراء وملاحظات المهتمين والمعنيين حولها قبل اعتمادها.
