مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تضاعف عجز الموازنة في سلطنة عمان بأكثر من 27 مرة في بيانات الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع نفس الربع للعام 2020.
وذكرت وزارة المالية العمانية، أن عجز الموازنة ارتفع بنسبة 2757% مع نهاية الربع الأول وعلى أساس سنوي، في إحصائية تظهر حجم العجز الذي تمر به البلاد.
وسجل عجز الموازنة في السلطنة 751 مليون ريال، مقابل 26.3 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.
عجز الموازنة
وقالت وزارة المالية إن العجز الكبير في الموازنة يأتي بسبب استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وحسب التقرير الفصلي لوزارة المالية العمانية، ارتفع عجز الميزانية بنسبة 64.5% قياسا على الربع الأخير من 2020، الذي سجل 456.6 مليون ريال.
كما وأفادت البيانات بانخفاض الإنفاق العام بالميزانية بنسبة 2.73% خلال الربع الأول 2021، إلى 2.56 مليار ريال.
وبالنسبة إلى الإيرادات العامة، أورد التقرير أنها انخفضت بنسبة 30.5% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها إلى 1.818 مليار ريال.
تراجع الإيرادات
وتأثرت الإيرادات بتراجع حصيلة النفط بنسبة 34.2% إلى 315.1 مليون ريال، من 468.3 مليون ريال خلال الربع المماثل من
2020، حيث هبط متوسط سعر البرميل إلى 50 دولارا للبرميل، مقارنة بـ 65.49 دولارا قبل عام.
كما وتضررت ميزانيات دول الخليج، ومنها عمان، إثر الهبوط الكبير بأسعار النفط منذ منتصف 2014، ما دفعها إلى إقرار خطط
تقشفية تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات، وعدم الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا للدخل.
وجاءت تداعيات كورونا لتزيد الضغوط المالية على دول المنطقة، ما سرّع من إقرار إصلاحات اقتصادية جديدة، إذ أقرت عمان في
نيسان الماضي قانون ضريبة القيمة المضافة لدعم الإيرادات العامة.
وفي سياق متصل، كشفت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، أن المصارف في سلطنة عمان تعاني من ارتفاع في القروض
المتعثرة، في ظل بطء الانتعاش الاقتصادي، نتيجة استمرار الاضطرابات الناجمة عن تفشي وباء كورونا.
وذكرت الوكالة في تقريرها، أن الملامح الائتمانية الجوهرية لبنوك سلطنة عمان، ستتعرض إلى مزيد من الضغوط طيلة عام
2021، والعمل على رفع نسبة القروض المتعثرة إلى 4.4%.
وأوضح التقرير، أن تأجيلات قروض الشركات في سلطنة عُمان كبيرة، إذ أنه في حال عدم تمديد سدادها، ستنعكس بمخاطر كبيرة
على جودة الأصول عندما تنتهي صلاحيتها خلال شهر أيلول المقبل.
