الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| قرر خلیفة حمادة، وزير المالية الكويتي، تأجيل تحصيل الأقساط الشهرية للعملاء المستفيدين من صندوق المتعثرين، وصندوق دعم الأسرة لمدة 6 أشهر.
وحمل القرار رقم (22/ 2021)، على أن ينفذ القرار الجديد على القسط المستحق لشهر إبريل
الحالي، ولمدة شهر اعتبارا من 18 إبريل الحالي لمن يرغب بالتأجيل، على أن يتم تنفيذ احكام نص
القانون رقم (3) لسنة 2021 في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة 6 أشهر.
كما ونص القرار على تولي البنوك المديرة بصفتها نائبة عن الدولة بالتنسيق مع إدارة الحسابات
العامة بوزارة المالية بشأن تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء الراغبين في تأجيل
الأقساط المستحقة عليهم.
دعم المتعثرين في سداد القروض
وذلك لصندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية
والمقسطة تجاه البنوك، وشركات الاستثمار، وصندوق دعم الأسرة لمدة 6 أشهر.
وأشارت وزارة المالية إلى أن ذلك اعتباراً من القسط المستحق لشهر أبريل 2021 وما يترتب على
ذلك من تمديد أجل العقود والإقرارات الرسمية الموثقة لدى وزارة العدل لمدة 6 أشهر طبقاً
لحكم المادة الثالثة من القانون رقم (3) لسنة 2021 المشار إليه.
كما وقالت الوزارة إن المادة الثانية من قرار الوزير، تنص بأن على العملاء الراغبين بتأجيل أقساطهم
الشهرية عن الفترة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن يطلبوا ذلك من البنك المدير.
وذلك خلال فترة شهر من تاريخ العمل بالقانون، ويمكن للبنوك المديرة توفير قنوات الكترونية
لاستيفاء رغبة العميل.
كما تضمنت المادة الثالثة من قرار وزير المالية، على أنه وفي حال طلب العميل تأجيل أقساطه
خلال فترة إبداء الرغبة المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار ” وهي 6 أشهر”، يقوم البنك
المدير بإرجاع أقساط العميل التي تم خصمها من حسابه البنكي خلال فترة التأجيل.
شروط الاستفادة من التأجيل
وبحسب وزارة المالية فإنه لا يستفيد من حكم المادة الأولى من هذا القرار العملاء الذين اتخذت
ضدهم إجراءات قانونية أو صدرت ضدهم أحكام قضائية لعدم التزامهم بسداد الأقساط
المستحقة عليهم تجاه صندوق المتعثرين.
وكذلك الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية لعدم التزامهم بسداد الأقساط المستحقة عليهم
لصالح صندوق دعم الأسرة وكذلك العملاء المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم
قبل تاريخ الأول من إبريل الجاري.
ودعا القرار الجهات المعنية والبنوك المديرة كل فيما يخصه لتنفيذ هذا القرار والعمل به اعتباراً
من تاريخ العمل بالقانون رقم (3) للعام 2021.
