بزنس ريبورت الإخباري – دعت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان اليوم الإثنين إدارة شركة “كوسومار” أكبر شركات قطاع صناعة السكر في المغرب إلى التراجع عن التعسف بحقوق المزارعين وصرف مستحقاتهم المالية.
وتلقت مؤسسة الفكر -ومقرها لندن- شكاوى من مزارعين في مدينة “أولاد عياد” وسط شمال المغرب تتعلق بتجاهل إدارة شركة “كوسومار” صرف مستحقاتهم المالية على زراعة الشمندر السكري خلال الموسم الماضي، رغم توجههم للشركة في عدة مناسبات.
ورصدت إمباكت الدولية تواطؤًا حكوميًا في ممارسات الشركة، يصل إلى حد دعمها عبر تحريك قوات الأمن لقمع احتجاجات المزارعين للمطالبة بحقوقهم.
وكوسومار هي شركة مغربية تعد الأولى في قطاع صناعة السكر في المغرب. وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 1.65 مليون طن من السكر الأبيض، وهي مدرجة منذ سنة 1985 في بورصة الدار البيضاء. وتعتمد “كوسومار” المختصة في صناعة السكر في المغرب على الإنتاج الزراعي المحلي للشمندر السكري وقصب السكر بنسبة تناهز 55 في المئة، فيما تستورد خام السكر من البرازيل لاستكمال حاجياتها.
وقالت إمباكت إن عشرات المزارعين لجأوا إلى تنظيم احتجاجات أمام مماطلة الشركة في صرف مستحقاتهم المالية قبالة معامل السكر التابعة للشركة.
وقال متحدث باسم المتظاهرين ويدعى “إبراهيم هدي”، إنهم يطالبون بتسوية وضعية المزارعين المنتجين للشمندر والمتضررين من الطريقة التي تم بها تدبير الملف وهزالة التعويض الذي وعدت به شركة كوسومار لإنتاج السكر.
وأضاف أن السلطات ومصالح الدرك الملكي عملت على تفريق وقفة المزارعين، ما نتج عنه إصابات في صفوف المحتجين والمتضامنين معهم من جمعيات حقوقية ونقابات قطاعية.
وأفاد مزارعون شاركوا في الاحتجاجات ضد شركة كوسومار بتعرضهم لعمليات قمع من قوات الأمن لتفريقهم بالقوة ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض.
ودعت إمباكت السلطات المختصة في المغرب إلى التدخل الفوري لإنهاء أزمة المستحقات المالية للمزارعين على شركة “كوسومار” وضمان تحصيلهم حقوقهم بشكل كامل، والتحقيق في حوادث القمع التي تعرضوا لها بسبب تنظميهم احتجاجات سلمية.
وشددت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان على أنه يجب على السلطات المغربية تمكين المزارعين من حق التقاضي وتقديم الشكاوى وتحصيل الحقوق من الشركات، سواء كانت مالية أو بفرض عقوبات على مرتكبي الانتهاكات بحقهم، مثل التعسف بحقوقهم أو منعهم من الاعتصام السلمي.
كما طالبت إمباكت السلطات المغربية بالتدقيق في شكاوى منظمات حقوقية بشأن مخاطر انبعاث للغازات السامة والروائح الكريهة التي يطرحها معمل “كوسومار”، وتشكيل لجنة تقصي الحقائق في الممارسات البيئية والإدارية للشركة.
وأكدت أن خطط المغرب للمزيد من التوسع في زراعة السكر ومضاعفة تحقيق الأرباح لا يجب أن تكون على حساب المزارعين والعاملين في القطاع أو في تجاهل تقاعس الشركات عن حماية البيئة.
