عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن ينمو اقتصاد مجموعة دول الخليج خلال العام الجاري 2021، بعد أن عصفت كورونا في الاقتصاد الخليجي العام الماضي.
وقال معهد التمويل الدولي إن الاقتصاد الخليجي سيحقق نموا بنسبة 2.5% خلال العام 2021، بعد أن انكمش 4.9% في 2020.
في حين يرى معهد التمويل الدولي أن دول الخليج ستحقق نموا بنسبة 3.1% خلال العام 2022، مدعومة بتعافي تدريجي على أسعار النفط.
الاقتصاد الخليجي
واستطاعت الحكومات الخليجية، تطبيق حزمة واسعة من الإجراءات التي ساعدت في دعم الاقتصاد، بما في ذلك حزم التحفيز، وتيسير السياسة النقدية، والقواعد الاحترازية، وتوفير سيولة ملائمة مناسبة للنظام المصرفي، وفقا لتقرير معهد التمويل الدولي.
وأشار إلى أن نمو دول الخليج في 2021 سيكون مدعوما بارتفاع أسعار النفط ونمو الناتج المحلي غير النفطي بمتوسط 3.1% في 2021، عقب تراجعه بـ 4.1% العام الماضي.
وأبقى التقرير على توقعاته الحذرة للنفط، ويقول إن متوسط السعر سيكون 60 دولارا للبرميل في 2021، وهو أعلى بنسبة 40% عن متوسط سعر العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن عجز الموازنة الكلي للاقتصاد الخليجي سيتراجع من 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، إلى 1.2% في 2021.
نمو دول الخليج
ومن المتوقع أن تحقق السعودية نموا بنسبة 2.4% العام الجاري و3.1% العام المقبل، مقابل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 4.2% العام الماضي، وفقا للتقرير.
وتوقع أن تحقق الإمارات نموا بنسبة 2.6% العام الجاري، و3% العام المقبل، مقابل انكماش بـ 5.6% في 2020.
وفيما يتعلق بسلطنة عمان، توقع التقرير أن تحقق نموا قدره 1.4%، و3.1% العام المقبل، مقارنة بانكماش قدره 7.4% في 2020.
وتوقع التقرير أيضا نمو اقتصاد قطر بـ 3.3% العامين الجاري والمقبل، مقابل انكماش قدره 3.1% العام الماضي.
وفي الكويت، توقع التقرير تحقيق نمو بـ 2.2% و2.8% العامين الجاري والمقبل على التوالي، مقابل 7.7% انكماشا في 2020.
وستحقق البحرين نموا بنسبة 3.4% و3.5% في 2021 و2022 على التوالي، مقابل انكماش بنسبة 5.2% العام الماضي.
وعانت دول الخليج بشدة من ضربة مزدوجة العام الماضي، بسبب اغلاق كورونا وتراجع حركة السياحة بالتزامن مع تراجع أسعار النفط.
