عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| أثار استمرار الاغلاق الاقتصادي في الأردن، في إطار مكافحة فيروس كورونا، غصب الأردنيين في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وشهدت مدن أردنية احتجاجات تتصاعد حدتها يوما بعد الآخر، مطالبين الحكومة بضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية تصاحب مكافحة فيروس كورونا.
ويرى المحتجون أن الحكومة الأردنية فشلت في تحقيق المطلوب في الحد من انتشار فيروس كورونا، ووقف التدهور الاقتصادي.
فيروس كورونا
وتفجرت موجة الغضب إثر فضيحة الإهمال في مستشفى حكومي، والتي تسببت في وفاة ما لا يقل عن ستة مرضى بفيروس كورونا إثر نفاد الأوكسجين.
بينما تضرر اقتصاد المملكة الأردنية بالأساس بشدة من إجراءات الإغلاق، إذ ارتفع معدل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة وازدادت أيضا نسبة الفقر، بعد أن شهد الاقتصاد العام الماضي أسوأ انكماش في عقود.
وبحسب أحدث بيانات رسمية صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية الأسبوع الماضي، وصلت نسبة البطالة إلى 24.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي بزيادة 5.7% عن نفس الفترة من العام 2019.
ونبّه وزير العمل معن قطامين، الذي استقال من الحكومة الأسبوع الماضي، بعد أقل من 24 ساعة على التعديل الوزاري لحكومة بشر الخصاونة، إلى خطورة مشكلة البطالة، واصفا إياها بـ”القنبلة الموقوتة” التي قد تنفجر في أي لحظة.
ازدياد الفقراء
وقال أحمد عوض، رئيس المرصد العمالي الأردني، إن استمرار معدلات البطالة في الارتفاع مؤشر على تنامي المشكلة، خاصة مع تداعيات جائحة كورونا وخسارة عشرات الآلاف فرص العمل.
وتوقع عوض أن تواصل البطالة ارتفاعها خلال الأشهر المقبلة، بسبب استمرار الوباء وتباطؤ الاستثمار وإغلاق العديد من المنشآت والقطاعات في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا.
وأشار إلى ارتفاع أعداد الأردنيين العائدين من الخارج، ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة وبلوغها مستويات غير مسبوقة، مضيفا أن زيادة البطالة من الأسباب الأساسية لاحتقان الشباب الذين لم يعد بمقدورهم تأمين فرصة عمل، خاصة في ظل تداعيات كورونا، الأمر الذي يشكل خطراً على الأمن المجتمعي بشكل عام.
وكان البنك الدولي قد توقع أخيرا أن يزيد عدد الفقراء في الأردن جراء تأثيرات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن نسبة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.3 دينار يوميا، وهو خط الفقر المدقع عالميا، ستبلغ نحو 27% خلال العام الجاري.
كما توقع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 2.25 دينار يوميا إلى 19%.
بدوره، قال حسام عايش، الخبير الاقتصادي، إن الفقر والبطالة عاملان أساسيان لتغذية حالة عدم الرضا الشعبي عن أداء الحكومات المتعاقبة، وبالتالي فإن المتعطلين عن العمل والشرائح الفقيرة قابلون في أي وقت لتنظيم التظاهرات والوقفات الاحتجاجية ضد الحكومة، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية واعتراضا على السياسات الاقتصادية وإخفاقها في التصدي للمشكلتين.
وأضاف عايش: “ما يشهده الأردن حاليا أمر متوقع وتم التنبيه إليه عدة مرات، ما يستدعي العمل بمنهجيات ناجعة لوقف تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع نسب الفقر والبطالة، فضلا عن ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لحماية المال العام ومحاسبة الفاسدين، وخاصة في القضايا الكبرى المتورطة فيها شخصيات معروفة ولم تغلق ملفاتها حتى الآن”.
تعثر مالي
وتسببت الظروف الاقتصادية الصعبة في تزايد حالات التعثر المالي في المملكة خلال الأشهر الماضية.
واستنادا إلى بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي ومؤسسات مالية أخيرا، فإن عدد المتعثرين ماليا يتجاوز مليون شخص مدينين لبنوك أو جهات أخرى بموجب شيكات بدون رصيد.
وحسب تقرير حديث للبنك المركزي، فإن قيمة الأقساط المؤجلة من قبل البنوك للأفراد والشركات خلال الفترة من مارس وحتى يونيو 2020، بلغت حوالي 1.7 مليار دينار، منها 573.18 مليون دينار للأفراد، و1.11 مليار دينار للشركات. ويقدر إجمالي مديونية الأفراد بحوالي 15 مليار دولار.
وكانت الحكومة زادت ساعات الحظر من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا من كل يوم وفرضت حظرا شاملا يوم الجمعة، وهو ما اعترضت عليه القطاعات الاقتصادية والمواطنون بشدة.
وخلال اليومين الماضيين، جرى خرق الحظر الليلي من المتظاهرين وسط المطالبات بإلغاء الغرامات المالية المترتبة على عدم الالتزام بتنفيذ الأوامر الحكومية في هذا الشأن، حيث تبلغ قيمة الغرامة 140 دولاراً في حدها الأعلى.
وشملت الاحتجاجات ضد القيود الحكومية مختلف القطاعات، وألقت الجائحة بظلال سلبية واسعة على مختلف الأنشطة، لا سيما السياحة التي هوت عائداتها بنحو 75% العام الماضي وفق البيانات الرسمية.
