القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أقر البنك الدولي مشروع تطوير سكك حديد في مصر، بقيمة 440 مليون دولار، ضمن أهداف البنك الرامية لتحسين عامل الأمان في قطاع النقل المصري.
وينوي البنك الدولي زيادة كفاءة التشغيل بخدمات سكك الحديد المصرية، خصوصا في ظل قِدم وترهل عدد كبير منها.
ويوجد محفظة قيمتها 5.4 مليار دولار، تتم بين البنك الدولي وجمهورية مصر العربية، تستهدف العديد من القطاعات التنموية وهي الإسكان والصرف الصحي والتكافل الاجتماعي والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة.
البنك الدولي
بدورها، قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن التمويل التنموي الذي وافق عليه البنك الدولي يمثل حافزا مهما لاستراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل.
كما يدفع الجهود الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يأتي في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو سرد الشراكات الدولية، الذي تستهدف الوزارة من خلاله الترويج للقصص التنموية والشراكات الدولية في إطار ثلاثة عوامل، هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
وأضافت المشاط أن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم تمويلات بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار يتم توجيهها للبنية التحتية المستدامة بما فيها مشروعات النقل، منها 36 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار لتنفيذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
بالإضافة إلى 30 مشروعا لتنفيذ الهدف الحادي عشر وهو مدن ومجتمعات محلية مستدامة، بقيمة 1.5 مليار دولار، و34 مشروعًا للهدف السابع وهو طاقة نظيفة بأسعار معقولة، بقيمة 5.9 مليار دولار.
تطوير ومشاريع جديدة
ويهدف مشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر إلى تحديث أنظمة الإشارات وتجديد قضبان السكك الحديدية بطول خط القاهرة – بني سويف بالإضافة إلى استكمال أعمال مشروع إعادة هيكلة هيئة سكك حديد مصر على خطي الإسكندرية – القاهرة وبني سويف– نجع حمادي بإجمالي أطوال 763 كم.
ويستهدف التمويل أيضا تحسين سلامة ركاب السكك الحديدية وعمالها وموظفيها من خلال تطبيق نظام حديث لإدارة السلامة.
ومن المنتظر تحسن مستوى الخدمة مع تحسن دقة مواعيد القطارات، والتي من المتوقع ارتفاعها من 75% إلى 90%، ويعمل المشروع أيضا على تعزيز جهود وزارة النقل الرامية إلى تحديث السكك الحديدية حتى يتسنى للهيئة القومية لسكك حديد مصر العمل وفق أفضل الممارسات الدولية، وفقا لنظام التمويل مقابل الأداء.
بدوره، قال كامل الوزير، وزير النقل إن تحديث السكك الحديدية في مصر وإصلاحها أمر بالغ الأهمية لتلبية احتياجات المواطنين فيما يتعلق بالسفر والانتقال، وتعزيز النشاط الاقتصادي بوجه عام.
كما ويعتبر تحسين الخدمة لملايين الركاب يوميا أولوية، لاسيما وأن المواطنين يعتمدون على الهيئة القومية لسكك حديد مصر للوصول إلى أعمالهم والقيام بالعديد من المهام الأخرى ومنها تلبية احتياجاتهم الشخصية.
كما أن زيادة حركة نقل البضائع هدف غاية في الأهمية، ومن شأن ذلك زيادة قدرة الاقتصاد على المنافسة.
ومن خلال الشراكة مع البنك الدولي في هذا المشروع، نهدف إلى تعزيز أداء هذا القطاع المهم.
من جهتها، علقت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي قائلة: “تستند هذه العملية إلى الحوار القائم بين البنك والحكومة المصرية في مجال قطاع النقل”.
وأضافت ويس: “نحن حريصون وملتزمون بمواصلة مساندة هذا القطاع الحيوي الذي يقدم خدمات غاية في الأهمية، خاصة للمواطنين محدودي الدخل، مما يساعد على زيادة فرص العمل وتعزيز سبل الوصول إلى الأسواق”.
