أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يبقى النظام المصرفي بالإمارات مستقرا خلال الفترة المقبلة.
وقالت وكالة موديز إن ذلك يعكس وجهة النظر القائلة إن ظروف التشغيل في الدولة ستستمر في التعافي من مستوياتها المتدنية خلال فترة جائحة كورونا، مدعومة بارتفاع أسعار النفط.
وتوقعت الوكالة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة إلى 4% هذا العام، بعد توسع بنسبة 7.6% في عام 2022، وتعد دولة الإمارات ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك.
وكالة موديز
وقال التقرير: “ارتفاع سعر النفط سيعزز الاستهلاك الخاص والاستثمار في القطاعات غير الهيدروكربونية للاقتصاد والتي تدخل فيها البنوك بمعظم أعمالها، بما في ذلك قطاع العقارات”.
وأشار تقرير «إس آند بي» لمديري المشتريات العالمي الأسبوع الماضي إلى أنه رغم التراجع الطفيف فقد نما القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات بوتيرة قوية حيث سجل 55.5 نقطة على المؤشر، في منطقة توسع جيدة.
ووفقاً للتقرير؛ فإن زيادة الثقة في الأعمال، لا سيما وسط الشركات الكبرى ستدفع النمو الاقتصادي العام وتدعم أداء القروض.
وقال محللون إنهم يتوقعون تراجع أعداد القروض المتعثرة على الرغم من أن عمليات إعادة هيكلة القروض الكبيرة ستبقي رسوم مخصصات خسائر القروض ثابتة على نطاق واسع.
وأشارت «موديز» لإمكانية دعم الحكومة للبنوك التي تتعرض لصعوبات مالية.
الاقتصاد الإماراتي
وفي سياق منفصل، توقع صندوق النقد العربي، استمرار زخم النمو الاقتصادي في الإمارات خلال العامين الجاري والمقبل، لتحقق متوسط نمو اقتصادي مرتفع بنسبة 4.6 بالمئة للفترة من 2022 إلى 2024، نتيجة زيادة أسعار النفط وارتفاع الثقة في الأعمال.
وذكر الصندوق، في تقرير حديث بعنوان “آفاق الاقتصاد العربي”، أن من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.2 بالمئة في العام الجاري 2023.
في حين يتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9 بالمئة في 2023، و2.57 بالمئة في 2024.
وتوقع التقرير، نمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4 بالمئة في عام 2023، مع استقرار أسعار النفط والغاز، وتراجع أسعار السلع الأساسية بما فيها المنتجات الزراعية، وما يقابل ذلك من تشديد السياسات النقدية للحد من التضخم.
