الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| غيّرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للسعودية إلى “مستقرة”.
وأكدت “فيتش” تصنيفها للسعودية عند “A”. وقالت إنه لا تزال تتوقع ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي.
وبحسب الوكالة، فإن التمويلات الخارجية السعودية لا تزال كبيرة على الرغم من التراجع في السنوات الأخيرة.
وكالة “فيتش”
وقالت الوكالة وفقا لتقريرها، إن ارتفاع أسعار النفط في 2021 تمثل مع ذلك اختبارا لزخم
الإصلاح بما يشمل مجموع الأجور والدعم في السعودية، فيما تتوقع تقلص عجز الميزانية
السعودية إلى 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.
وأضافت بأن السياسة النقدية تميل لأن تكون مسايرة لاتجاهات أسعار النفط، وتتوقع أن
يظل الإنفاق بالميزانية أفضل ارتكازا على خطط الميزانية في 2021.
وأكدت فيتش في تقريرها اليوم أن البطالة بين السعوديين تراجعت منذ 2020.
ارتفاع التضخم
وسياق منفصل، دفع الارتفاع في أسعار السلع عالميا، إلى ارتفاع التضخم في المملكة العربية
السعودية، في شهر يونيو الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وقالت هيئة الإحصاء السعودية، إن أسعار المستهلك ارتفعت إلى 6.2% في يونيو، مقارنة بـ
5.7% في مايو الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع عالميا.
ووفق الهيئة، فإن ضريبة القيمة المضافة التي بدأت السلطات بتطبيقها في منتصف العام الماضي 2020، لا تزال تُلقي بظلالها على أسعار المستهلك.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار عدة مجموعات أبرزها زيادة أسعار النقل بنسبة 22.6%، متأثراً بارتفاع أسعار شراء المركبات 10.6%، وأسعار تشغيل معدات النقل الشخصية 56.2%.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 8.1%، متأثرة بارتفاع أسعار الأغذية 8%، كما ارتفعت أسعار التبغ 12.3%، وقسم الاتصالات 13.2%.
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في السعودية، التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصراً.
كما وارتفع التضخم في السعودية خلال يونيو الماضي للشهر الـ 18 على التوالي، حيث انكمش خلال 2019 كاملاً، ومن ثم بدأ الارتفاع منذ ذلك الحين.
وأثّر وباء فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي عموماً، بما في ذلك السعودية، خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوياته مصحوباً بقلة الطلب عليه، إلى جانب شهور طويلة من الإغلاق لمواجهة تفشي الوباء.
