عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة في تقرير لها أن نقاط القوى الرئيسية في التصنيف الائتماني للكويت تكمن في ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي.
في المقابل، ذكرت الوكالة أن نقاط الضعف الرئيسية تتضمن القيود المؤسسية وغياب التشريعات التي تسمح بإصدار قانون الدين العام منذ عام 2017 ما يؤثر على الإصلاحات لمعالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط.
وكالة فيتش
وأكدت وكالة فيتش أن الميزانية العامة المالية والخارجية من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها متوقعة أن يبلغ متوسط صافي أصول السيادية الخارجية ما نسبته 505% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2023- 2024).
ليظل واحدا من أعلى المعدلات بين الدول السيادية المصنفة وأعلى 10 مرات من متوسط المرتبة “-AA”.
ويتم الاحتفاظ بمعظم الأصول الأجنبية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار إضافة إلى إدارتها أصول صندوق الاحتياطي العام.
وأوضحت أن نسبة إجمالي الدين الحكومي لا تزال منخفضة عند مستوى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية (2022- 2023) متوقعة في حال إصدار قانون الدين العام في السنة المالية (2024- 2025).
وكذلك إصلاح مالي محدود وانخفاض أسعار النفط أن يتضاعف الدين الحكومي ليبلغ 24% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (2025- 2026) واستمرار ارتفاعه بالسنوات اللاحقة بسبب العجز المالي المتوقع.
وقالت إنه مع هذا السيناريو فإن التوقعات بأن يظل إجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالكويت أقل من أقرانها في تصنيف الوكالة للمرتبة (AA).
التحديات الهيكلية
وعن أبرز التحديات الهيكلية للمالية العامة أشارت وكالة فيتش إلى أن النفقات الجارية تشكل نحو 80% من إجمالي الإنفاق الحكومي بما في ذلك الرواتب والدعوم الحكومية في حين يعمل حوالي 84% من المواطنين بسوق العمل في القطاع العام.
وأضافت أن سعر التعادل للموازنة العامة من دون احتساب دخل الاستثمار سيبقى مرتفعا في المتوسط عند 90 دولارا للبرميل خلال السنوات المالية (2023- 2024 ، 2025- 2026).
وسيشكل العجز الأولي غير النفطي نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وهو أسوأ بكثير من أقرانه في المنطقة.
وأشارت إلى أن الكويت تخطط لإصدار قانون جديد للدين العام في العام المالي الحالي يسمح بإعادة إطلاق إصدار الدين الحكومي الذي توقف منذ 2017 متوقعة تمرير القانون في السنة المالية 2024 – 2025 رغم المخاطر الكبيرة المرتبطة بالتأخر في تمريره.
