تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن، عن الخطوط العريضة لموازنتها المالية للعام المقبل 2022.
ويرى خبراء في الاقتصاد أن موازنة الحكومة التونسية تسترضي الأثرياء والمؤسسات الكبرى.
وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولية لمشروع قانون الموازنة المسربة من الدوائر الحكومية أظهرت نيّة الحكومة إقرار تحفيزات لفائدة المؤسسات عبر طرح جزء من الديون البنكية غير قابلة الاستخلاص لفائدة الشركات.
الحكومة التونسية
وذكر مشروع قانون الموازنة نية الحكومة التوجه “نحو مراجعة النظام الجبائي للتخلي عن الديون
من قبل البنوك والمؤسسات المالية على مستوى هذه البنوك والمؤسسات وعلى مستوى
المنتفع بالتخلي، في اتجاه توسيع مجال المؤسسات المنتفعة بالتخلي عن الديون المذكورة.
وذلك بهدف تقليص حجم الديون غير المجدية وتمكين البنوك والمؤسسات المالية
والمؤسسات التي تمرّ بصعوبات مالية من تطهير موازناتها، خاصة في ظل الظروف
الاستثنائية التي تمر بها المؤسسات تبعاً لتداعيات تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″ مع تحديد
ضوابط وشروط للانتفاع بالامتياز المذكور”.
وأورد مشروع الموازنة أن هذه الإجراءات محل دراسة مع البنك الدولي.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي لم يكشف فيه حتى الآن عن أي معطيات رقمية بشأن حجم
الموازنة ونسبة النمو المترقبة ولا فرضيات سعر الصرف وأسعار المحروقات.
ويرى الخبير المالي خالد النوري أن الفصل الخاص بطرح (شطب) جزء من الديون البنكية
للمؤسسات سياسي بامتياز، وهو بمثابة الاسترضاء لمجتمع الأعمال بعد فترة مشاحنات بين
رجال الأعمال والسلطة بقيادة قيس سعيّد عقب إجراءات 25 يوليو الماضي.
وقال النوري، إن ما ورد في مشروع الموازنة يكشف نيّة الحكومة تقديم “هدايا” لرجال الأعمال
في شكل طرح للديون البنكية غير قابلة للاستخلاص بهدف تطهير موازنات البنوك التي
أثقلتها هذه الديون والسماح لبعض العائلات التي تملك المؤسسات الكبرى بأن تحتكر الثروة
بإعادة تدوير الأموال المحصلة من شطب الديون المرتقب.
مشروع الموازنة
ورجّح النوري في سياق متصل أن يكون اتخاذ هذا الإجراء في مشروع الموازنة بدفع من وزير الاقتصاد سمير سعيد القادم من القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن السياسة الاقتصادية والضريبية لسلطات ما بعد 25 يوليو لن تختلف عن ذات السياسات التي انتهجتها الحكومات السابقة، والتي قدمت امتيازات عديدة لصالح العائلات المتنفذة وكبار المتعاملين الاقتصاديين.
وأوضح النوري أن الشركات الكبرى تساهم في نحو 50 بالمائة من المداخيل الضريبية وتمثل المشغل الأول في القطاع الخاص، ما يفسّر سعي السلطات نحو استمالتها.
كذلك، قال المتحدث إن مشروع الموازنة لم يذكر أي امتيازات لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة غير المشمولة بطرح الديون رغم الصعوبات الكبيرة التي يواجهها هذا الصنف من الشركات وإفلاس الآلاف منها.
وفسّر استئثار الشركات الكبرى بالامتيازات بأنها الأكثر وزناً وتأثيراً في دوائر القرار في القطاع المالي.
وتظهر البيانات الرسمية للبنك المركزي التونسي التي وردت في تقريره السنوي لعام 2020 أن قائمة الديون المهنية غير المستخلصة أو محل نزاع قد ارتفعت من9.851 ملايين دينار في سنة 2019 إلى 10.485 ملايين دينار في سنة 2020.
