القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال موجات الغلاء تضرب المصريين في ظل الارتفاع الفاحش على أسعار السلع الأساسية وقفزات أسعار النفط.
وتراقب الحكومة المصرية، موجات الغلاء المرتفعة والتي لم تخمد منذ عام 2016، ليقع المواطن المصري في وحل الارتفاعات المتتالية.
ولا تزال مصر تستورد نحو 40% من احتياجاتها البترولية ومشتقاتها، بما يعادل 3 ملايين طن سنويا، وفقا لبيانات وزارة البترول.
موجات الغلاء
وليس النفط مجرد وسيلة لتوفير مصادر الطاقة، للمصانع ووسائل النقل فقط، وإنما سلعة
حيوية، ألهبت حركة الأسعار بداية من السجائر التي طبقت الأسبوع الماضي، وزيوت الطعام،
والذرة والبقوليات، وزيوت السيارات والأسمدة، والمواد الكيماوية.
كما ارتفعت أسعار أدوات الطلاء والبناء، والمعادن والأدوية والأسمدة، والمخصبات الزراعية،
والسلع المنزلية، والخدمات كافة، وفي الوقت نفسه انكمش قطاع الأعمال غير النفطي،
وشراء مستلزمات الإنتاج والتوظيف، للشهر الرابع على التوالي، وفقا لمؤشر مديري
المشتريات، الصادر عن مجموعة “أي إتش إس ماركت”، الخميس الماضي.
وأصيبت الحكومة، بحالة من الارتباك الشديد، أثناء اجتماعها الثاني في العاصمة الجديدة، نهاية
الأسبوع الماضي، إذ رتبت قبل بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، لمناقشة كيفية مواجهة زيادة
أسعار البترول من 65 دولارا للبرميل، في المتوسط العام الماضي إلى 95 دولارا، لكن السعر
تجاوز أمس 130 دولارا لأول مرة منذ العام 2008.
وفوجئت الحكومة بانطلاق موجات غلاء محمومة من زيادة أسعار النفط عالميا، مع توقعات
بزيادتها إلى أكثر 200 دولارا، في حال فرض حظر غربي على النفط الروسي.
وكانت الحكومة، قد أعدت خطة لرفع أسعار الوقود، مع بداية الشهر المقبل، حيث فوجئت بانتهاء المخصصات التي حددتها بنحو 18 مليار جنيه، في ميزانية العام المالي، 2021- 2022، والتي قدرت متوسط بيع برميل النفط بنحو 61 دولارا، فإذا به يقفز إلى أكثر من 118 دولاراً.
والزيادة التي طبقت للمرة الرابعة يوم الجمعة الأولى من فبراير/ شباط الماضي، في أسعار البنزين، أوصلت سعر اللتر إلى 7.25 جنيهات لفئة 80 أوكتان، و8.50 جنيهات لفئة 92، و9.50 جنيهات لفئة 95 أوكتان، بزيادة جنيه واحد، عما كانت عليه أسعار البنزين، مطلع عام 2021.
نفط وسياحة وقمح
وكشفت تناقضات رئيس الوزراء عن مخاوف شديدة من مصارحة المواطنين بحقيقة الأزمة التي تواجه الدولة، بينما الكوارث تتفاقم من كل صوب. فمصر تتلقى ضربات ثلاثية من الغزو الروسي لأوكرانيا، فمع ارتفاع أسعار النفط، تدهورت حركة السياحة من أهم سوقين عالميين، من البلدين المتحاربين.
وتوقفت شحنات القمح المتفق عليها مسبقا، في موانئ أوكرانيا وروسيا على البحر الأسود، بعد حظر الشحن منها من قِبل شركات التأمين وسلاسل التوريد الدولية، كما ارتفعت أسعار النفط.
ويمثل القمح الروسي والأوكراني، ما بين 60% إلى 80% من احتياجات المصريين سنويا.
وتفضل مصر باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، الشراء من روسيا وأوكرانيا، رغم رداءة إنتاجهما عن مستوى الأسواق الدولية، لحصول الحكومة على تسهيلات في الدفع، تصل إلى 90 يوميا كفترة سماح من روسيا، و9 أشهر في حالة الشراء من أوكرانيا، مع ذلك ارتفعت قيمة العقود الآجلة بنحو 5.4% الأسبوع الماضي.
ومع فشل الحكومة في توفير مصادر بديلة خلال الأسبوعين الماضيين، طلبت من المزارعين المصريين، تسليم إنتاجهم من القمح المحلي الذي قدرته بنحو 5.5 ملايين طن، بينما لم يتجاوز التوريد لصوامع الدولة، العام الماضي 3.6 ملايين طن فقط.
وكالعادة سينافس القطاع الخاص الحكومة في جمع القمح من المواطنين، مع توجه الدولة لرفع أسعار الخبز المدعوم خلال الأسابيع المقبلة.
