الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد معدل التضخم في مملكة المغرب، ارتفاعا ملحوظا بسبب الارتفاع الكبير على أسعار السولار التي ارتفعت إلى1.3 دولار لكل لتر.
ويعتبر سعر السولار مستوى غير مسبوق، يؤشر على تأجيج المخاوف من توسع معدل التضخم، الذي وصل في الشهرين الأولين من العام الجاري إلى 3.3%.
ولم ينجح الدعم الحكومي المباشر لقطاع نقل السلع والمسافرين والمستخدمين والتلاميذ من أجل تفادي الزيادة في أسعار السلع، “إلا أن الزيادات في أسعار السولار والبنزين، ستنعكس على الأسر التي ستتحمل كذلك الزيادات في أسعار السلع الغذائية مثل القمح والزيوت”.
معدل التضخم
وينذر ارتفاع الأسعار بتوسع معدل التضخم، الذي فاجأ الأسر التي لم تنشغل به كثيراً منذ
سنوات، حيث كان ارتفاع الأسعار متحكماً فيه، إلى درجة برز نقاش حول بين القائلين بضرورة
اتخاذ قرار سياسي من أجل توسيع معدل التضخم لدعم النشاط وبين المحذرين من المخاطر
التي ينطوي عليها ذلك بالنسبة للقدرة الشرائية للأسر.
ويعتبر الاقتصادي محمد الشيكر أن التضخم في المغرب في جانب منه مستورد، وهو ناجم عن ارتفاع أسعار
النفط في السوق الدولية أو حتى زيادة أسعار الزيوت، بما له من تأثير على أسعار بعض السلع.
غير أنّ الشيكر يرى أنّ هناك عاملاً آخر له ذا طبيعة هيكلية، إذ يشير إلى الوسطاء الذين يتدخلون
في السوق، واستغلال الفرص من أجل زيادة أثمان بعض السلع التي تصنع محلياً، ولا شيء يبرر تلك الزيادة.
ودفعت الوضعية الحالية، المندوبية السامية للتخطيط، إلى إصدار مذكرة حول التضخم، إذ تؤكد
أنّ آفاق تطور الأسعار في العام الحالي، محاطة بمخاطر ارتفاع مرتبطة بسلاسل التوريد،
وارتفاع سعر البترول، والتوترات الجيوسياسية، خصوصاً الحرب في أوكرانيا.
بينما تبقى تلك المخاطر في المغرب متصلة بالجفاف الذي يمكن أن يسرع ارتفاع الأسعار، خصوصاً السلع الغذائية.
وتلوح هذه المخاطر كي تنذر بارتفاع التضخم، بعدما عرف مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب خلال العقدين الأخيرين اتجاهاً معتدلاً، إذ ظلّ ارتفاع الأسعار ما دون 2 في المائة، باستثناء أعوام 2002 و2006 2008، حيث وصل إلى 2.8 في المائة و3.3 في المائة و3.9 في المائة، إذ ظلّ رغم ذلك دون المستوى المتوقع في العام الحالي.
انفلات متوقع
وارتفع معدل التضخم بمعنى مؤشر الأسعار عند الاستهلاك كي يصل إلى أعلى مستوى له في شهر فبراير الماضي، وهو ما يرد، حسب المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، إلى مؤشر السلع الغذائية الذي زاد بنسبة 5.5 في المائة والسلع غير الغذائية الذي ارتفع بنسبة 2.5 في المائة.
وكان اقتصاديون ومؤسسات مثل المندوبية السامية للتخطيط، دعوا قبل الأزمة الأخيرة إلى التخفيف من ذلك الحرص على التحكم المفرض في التضخم الذي ظلّ دون 2 في المائة، والانتقال إلى توسيع التضخم بقرار إرادي بما يدفع النشاط الاقتصادي.
غير أنّ البنك المركزي المغربي دافع دائماً عن حصر التضخم وتفادي انفلاته بالنظر للمخاطر التي ينطوي عليها ذلك.
ويتوقع المركزي المغربي، حسب محافظه، عبد اللطيف الجواهري، أن يقفز في نهاية العام الحالي 4.7 في المائة.
