القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| قال مجلس الوزراء المصري إن عجز الميزانية انخفض خلال النصف الأول من العام المالي الجاري –الشهور الست الماضية-.
وذكر مجلس الوزراء في بيان له، إن العجز الكلي تراجع إلى 3.6% في النصف الأول للعام المالي الجاري الذي ينتهي في نهاية يونيو المقبل.
وأوضح المجلس أن العجز كان في نفس الفترة من العام المالي السابق 4.1%، وهو ما يعني تراجع بمقدار 0.5%.
فائض أولي
وقال مجلس الوزراء إن الفائض الأولي في النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 14 مليار جنيه، لكن لم يشر البيان إلى
الرقم المقابل من العام الذي سبقه.
ويعبّر الفائض الأولي عن تغطية إيرادات الدولة لمصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو من كل عام، وتنتهي في نهاية يونيو.
ويذكر أن العجز الكلى في ميزانية مصر بلغ 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (2019-2020) مقارنة مع 8.2 % في السنة المالية (2018-2019)، ومقارنة بتوقعات مصر قبل الجائحة بتحقيقها عجزا لا يزيد عن 7.2%، إلا أن تفشي فيروس كورونا أضر اقتصادها بشدة.
توقعات ايجابية
وفي سياق متصل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8%، بفضل
الانكماش الأقل حدة والذي كان متوقعا خلال جائحة كورونا.
وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وكذلك بدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا، إلا أنه منذ تفشي فيروس كورونا، تأثرت السياحة سلبا، وانخفض سعر الغاز،
وتعرضت تحويلات العاملين في الخارج للتراجع.
وفي المراجعة الأولى لأحدث اتفاق للاستعداد الائتماني مع مصر، قال صندوق النقد الدولي إن “تأثير كورونا على النمو في مصر
كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، لأن قوة الاستهلاك ساهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار”.
وقال الصندوق، إن السلطات المصرية أبدت مرونة في إعادة تخصيص الإنفاق لدعم القطاعات والفئات الأكثر انكشافا خلال
الموجة الثانية من جائحة كورونا.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا