القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت جمهورية مصر العربية، إجراء مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، في وقت يتواصل الضغط على الاقتصاد المصري.
وأضافت الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على الاقتصاد المصري، مع الارتفاع الملحوظ على أسعار القمح.
ووفق مطلعون على الأمر، تشمل المناقشات بين الجانبين العديد من الخيارات، بما في ذلك ما يسمى بخط التمويل الاحترازي، أي الائتمان الذي يمكن الحصول عليه عند الضرورة.
صندوق النقد
بحسب أحد الأشخاص، فإن المناقشات تشمل أيضا اتفاقية غير مالية، بهدف تنسيق السياسات بما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة والاتفاق عليها.
وأوضح أن المسؤولين المصريين ما زالوا يتفاوضون مع الصندوق بشأن الخيار الأمثل لمواجهة
التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة.
لم تجب وزارة المالية والبنك المركزي المصري على طلبات للتعليق.
وردّاً على سؤال، لم تجب سيلين ألارد، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، عمّا إذا كانت
المحادثات جارية فعلاً بخصوص حصول مصر على دعم، لكنها قالت: “إننا نواصل مراقبة الوضع
عن كثب، ومستمرون بالتواصل عن قرب مع السلطات المصرية”.
سعر الفائدة
وفي سياق متصل، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يرفع البنك المركزي المصري
سعر الفائدة الأسبوع المقبل، في ظل حاجته لتمويل آخر من صندوق النقد الدولي.
ويأتي تحرك المركزي المصري وطرق أبواب صندوق النقد في ظل التحديات الكبيرة التي تعصف بالاقتصاد المصري بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى عكس توقعات وكالة فيتش، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد قبل يومين إن بلادها لا تجري حتى الآن محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد.
ووفّرت روسيا نصف واردات مصر من القمح في 2021، في حين جاءت نسبة 30% من أوكرانيا، وفق أحدث بيانات.
ويحصل حوالي 72 مليون مصري، أي نحو ثلثي عدد السكان، على خمسة أرغفة من الخبز يوميا للشخص الواحد، بما يثقل ميزانية البلاد بأكثر من 50 مليار جنيه سنويا كدعم لهذه السلعة فحسب.
كما رأت وكالة فيتش، في تقريرها الصادر، أن الحرب في أوكرانيا ستؤثر على انتعاش قطاع السياحة في مصر، إذ يمثل الروس والأوكرانيون حوالي ثلث إجمالي عدد السياح الوافدين إلى البلاد.
وتعد السياحة أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، إلى جانب تحويلات المغتربين والصادرات وإيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
