الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعات متفائلة، لنمو الاقتصاد القطري، في ظل زيادة الطلب المحلي وانحسار جائحة كورونا.
وتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة 3.2%، ارتفاعا من 1.9% في عام 2021.
وأوضح الصندوق أن توقعاته ارتكزت أيضا على ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، واستضافة الدولة الخليجية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، أواخر هذا العام.
صندوق النقد
ولا يزال يتمتع القطاع المصرفي في قطر بمستوى جيد من الرسملة والسيولة -بحسب تقرير
حديث للصندوق الدولي- فيما لا تزال القروض المتعثرة في مستويات منخفضة نسبيا.
وفي يناير الماضي، توقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري نمو الاقتصاد الوطني بنسب تتراوح
بين 1.6 و2.9%، في 2022.
وأوضح الجهاز أن التوقعات الأولية تشير إلى احتمال نمو الأنشطة غير النفطية بنسب تتراوح
بين 3 و3.9%، خلال العام المنقضي، وبين 2.8 و4.7% خلال العام الجاري.
ولفت إلى أن هذه التوقعات مدفوعة باحتمالات ازدهار الأنشطة المرتبطة بمونديال كأس
العالم 2022، مشيراً إلى أن نسبة النمو سوف تتراجع خلال 2023 إلى 1.3 و2.9%.
وأواخر العام الماضي، أظهرت بيانات الجهاز أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر (وهو مقياس
النمو الاقتصادي) بالأسعار الثابتة حقق نمواً في الربع الثاني من 2021 بنسبة 4%، على أساس سنوي.
النقد الأجنبي
وفي سياق متصل، صعد احتياطي النقد الأجنبي في شهر فبراير الماضي، بنسبة 2.6% مقارنة مع
نفس الشهر من العام الماضي، لتصل قيمته إلى 210.395 مليارات ريال (نحو 57.8 مليار دولار).
وقال مصرف قطر إن احتياطي النقد الأجنبي، ارتفع بعدما كان 204.912 مليارات ريال في نفس الفترة من العام 2021.
وبيّنت الأرقام الصادرة عن المركزي القطري، ارتفاع الاحتياطيات الرسمية مع نهاية شهر فبراير 2022 على أساس سنوي بنحو 4.478 مليارات ريال لتبلغ 153.207 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 40.524 مليار ريال إلى مستوى122.797 مليار ريال
وتتكون الاحتياطيات الرسمية وفقا لوكالة الأنباء القطرية “قنا” من أربع مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
وتضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى، عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بـ “الاحتياطيات الدولية الكلية”.
