القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت الإيرادات الحكومية في مصر بقيمة 119 مليار جنيه (7.58 مليار دولار) خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2021، بزيادة نسبتها 12.2%.
كما سجلت المصروفات نمواً بنسبة 9%، لتسهم في تحقيق فائض أولي – حساب الإيرادات والمصروفات دون تضمين تكلفة الدين – في الموازنة حوالي 93.1 مليار جنيه، تمثل 1.4% من الناتج المحلي.
كذلك انخفض العجز الكلي للموازنة في العام الأخير، من 8% إلى 7.4%، مع زيادة الدين العام إلى 90.6% من الناتج الإجمالي مقابل 87.5% في العام المالي المنتهي في يونيو 2020 بحسب بيانات هيكل المديونية بموقع وزارة المالية المصرية.
الإيرادات الحكومية
وأوضح وزير المالية المصري، محمد معيط في اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
ورئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن مصر نجحت في رفع كفاءة إدارة الدين العام
بتنويع أدواته المحلية والدولية.
وأشار معيط إلى أن الدين إلى الناتج المحلي في مصر كان 108% في يونيو 2017 قبل أن يتراجع
إلى 90.6% بنهاية العام المالي الأخير، فضلاً عن نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من
1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.45 عام في يونيو 2021.
كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي
2019/2020 إلى 36% خلال العام المالي الأخير، مع استهداف الوصول إلى 31.5 من إجمالي
المصروفات خلال العام المالي الحالي، وفق معيط.
ولفت معيط إلى وصول إجمالي الاستثمارات العام خلال موازنة العام المالي الحالي 2022/2021
إلى حوالي 358 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة
بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنةً بالعام المالي الماضي، والذي وصل فيه إجمالي الاستثمارات
الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه، وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50,5%.
صادرات مصر
في سياق آخر، ارتفعت صادرات مصر غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري بنسبة
23%، مسجلة 15.37 مليار دولار.
ويأتي نمو صادرات مصر غير النفطية في ظل تعافي تداعيات جائحة كورونا وفتح الاقتصاديات حول العالم.
ووفق بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية، فإن صادرات مصر غير النفطية، سجلت في نفس الفترة من العام الماضي 12.54 مليار دولار.
وتحسن قطاع الصادرات المصري خلال النصف الأول 2021، بعد تراجع حاد على أساس سنوي، متأثرا حينها بتفشي فيروس كورونا وتراجع الطلب العالمي على الاستهلاك.
في المقابل، ارتفعت الواردات المصرية خلال النصف الأول 2021، ارتفاعاً بنسبة 11 بالمئة إلى 36.59 مليار دولار، مقابل 32.94 مليار دولار على أساس سنوي، وسط تحسن مؤشرات الاستهلاك.
