القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أدى ارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة إلى فوق مستوى 50 نقطة في غضون 7 أشهر، إلى زيادة مؤشر مديري المشتريات “PMI” في مصر خلال يونيو الماضي لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2020.
وبيّنت دراسة مؤشر مديري المشتريات، التابع لمجموعة ” IHS Markit”، زيادة طفيفة للأعمال التجارية الجديدة في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر لأول مرة منذ سبعة أشهر، في ظل نمو الصادرات وزيادة أعداد السائحين.
وما يزال المؤشر الرئيسي دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، رغم ارتفاعه في يونيو مقارنة بشهر مايو، ليظل بذلك في نطاق الانكماش للشهر السابع على التوالي.
مديري المشتريات
وشكل انخفاض مؤشر التوظيف عامل الضغط الأقوى على القراءة الرئيسية للمؤشر العام،
في ظل استمرار تداعيات جائحة “كوورنا”، حيث انخفضت أعداد العمالة بشكل أكبر في شركات
القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال يونيو، وأفاد العديد من الشركات أنها لم تعين
موظفين جدد محل الموظفين الذي تركوا وظائفهم.
مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب يقدم نظرة عامة دقيقة عن ظروف
التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، كما أنه بمثابة استطلاع لأراء مجموعة
من مديري المشتريات بالشركات لقياس درجة تفاؤلهم وتشاؤمهم بشأن الأسواق والأوضاع الاقتصادية.
أهم البيانات
وارتفع مؤشر “PMI” في مصر 1.3 نقطة خلال يونيو ليصل إلى مستوى 49.9 نقطة، كما اقترب
مؤشر مدراء المشتريات من نطاق التوسع.
فيما ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2019 نتيجة لزيادة أسعار
المواد الخام، وتسارع معدل نمو مبيعات التصدير إلى أعلى معدلاته منذ شهر فبراير مقابل ضعف في الطلب المحلي
يقول ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة “IHS Markit”، “في الوقت الذي ينتقل فيه الإنتاج والطلبات الجديدة إلى نطاق التوسع، كان مؤشر التوظيف هو الذي أعاق القراءة الرئيسية للمؤشر، مع استمرار انخفاض أعداد العاملين بشكل عام، لكن وفي ظل تزايد الطلب وتخفيف قيود كوفيد-19، قد لا يمر وقت طويل قبل استئناف نمو التوظيف”.
وأضاف “ارتفع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج مرة أخرى في شهر يونيو، أثار قلق الشركات والمستهلكين. حيث كان الارتفاع الأخير في ضغوط التكلفة هو الأكثر حدة منذ ما يقرب من عامين”.
وأدت زيادة أسعار السلع، وخاصة المعادن والبالستيك، إلى زيادة حادة في تكاليف المشتريات، في الوقت الحالي، تحافظ الشركات إلى حد كبير على استقرار أسعار المنتجات والخدمات في محاولة لزيادة المبيعات.
ويتوقع أوين، أن تشهد السوق المحلية ارتفاعا حاداً في الأسعار في وقت الحق من العام الجاري، إذا زاد الطلب وأصبحت أعباء التكلفة كبيرة جدا”.
