الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| بات مشروع “دعم الشباب” الذي أطلقته الحكومة الجزائرية في وقت سابق، كابوس يلاحق الشباب بسبب القروض البنكية الميسرة التي تلقوها.
وبات مئات الآلاف من الشباب قاب قوسين أو أدنى من المتابعة القضائية والسجن بعد تعثرهم في سداد الديون المترتبة عليهم.
ويرى مختصون، أن الحسابات السياسية لإطلاق المشروع غلبت على الجانب الاقتصادي للمشروع، إذ افتقد لدراسة جدوى متعمقة.
دعم الشباب
وسنة 1999 وبعد فوزه بالانتخابات الرئاسية بعد انسحاب منافسيه، أطلق الرئيس الجزائري
الراحل عبد العزيز بوتفليقة مشروع “دعم الشباب”، الذي يسمح للشباب، مهما كان مستواهم
العلمي بأن يستفيدوا من قروض بنكية تراوح بين مليون دينار (9200 دولار) و5 ملايين دينار (40
ألف دولار) لإنشاء شركات صغيرة، على ألا يدفع الشاب المستفيد من “دعم تشغيل الشباب”
الضرائب والأقساط الموجهة للبنك في السنوات الخمس الأولى بعد إطلاق مشروعه الاستثماري.
وفي سنة 2001 أمر بوتفليقة بإنشاء الوكالة الجزائرية لدعم تشغيل الشباب، مهمتها دراسة
ملفات الشباب وتحويلها للبنوك العمومية لتمويل المشاريع المصغرة، على ألّا تتعدى نسبة الفائدة 1 بالمائة.
ومن هنا كانت انطلاقة “الحلم”، منذ أكثر من عقدين، لقرابة 3 ملايين شاب جزائري تقدموا
بطلبات لإنشاء شراكات مصغرة، استطاع عدد ضئيل منها أن يصمد إلى غاية اليوم.
وحسب الخبير الاقتصادي جمال نور الدين، فإن “الانطلاقة التي أعطيت لهذا المشروع كانت
عرجاء ومتعثرة، وطغت عليه الحسابات السياسية على الحسابات التقنية والاقتصادية، حيث
دخل الرئيس بوتفليقة في سباق مع الزمن لترجمة أحد أكبر وعوده الانتخابية سنة 1999، وذلك
بالاعتماد على “البحبوحة” المالية التي كانت الجزائر تنام عليها جراء ارتفاع أسعار النفط آنذاك”.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن “الحكومة، تحت ضغط الرئيس بوتفليقة أطلقت المشروع دون وضع دراسة عميقة للاقتصاد الجزائري وما يحتاج إليه من شركات مصغرة، سواء في مجال الخدمات أو الإنتاج، فكان منح عشوائي للموافقة على طلبات الشباب حتى رأينا مثلاً “تخمة” في قطاع الخدمات فيما يخص شركات النقل وشركات النظافة التي كان الطلب عليها مرتفعاً”.
ويؤكد نور الدين أن “قيمة المشاريع الممولة فاقت ملياري دولار، ولم تحقق أي نتائج إيجابية اقتصادياً، رغم تأكيد الحكومة أخيراً أن قرابة نصف مليون شركة مصغرة تنشط في البلاد استفاد أصحابها من قروض “دعم الشباب” لإطلاقها في محاولة لتسويق نجاح المشروع الذي تؤكد كل المؤشرات فشله”.
حسابات سياسية
وتحت ضغط الحسابات السياسية، تحول مئات الآلاف من الشباب الجزائري بين عشية وضحاها من شباب “بّطال” لا يجد فرصة للعمل إلى شباب مسؤول عن شركات ولقمة عيش العشرات من العمال.
يقول الشاب نسيم حابل، وهو مستفيد من “قروض دعم الشباب”، إنه في ظرف 20 يوماً تحول من شاب بطال لا يحمل أي شهادة دراسية عليا، إلى شاب مدير لشركة متخصصة في “النظافة”.
وحسب حابل، فإن “الكثير من الشباب المستفيد من القروض لم يستطع ضمان حياة طويلة للمشاريع الممولة من طرف البنوك”.
وأضاف الشاب الجزائري أن “الشباب الذين استفادوا من أموال الشعب لدعم مشاريعهم، وجدوا أنفسهم وحدهم دون أي استراتيجية أو مرافقة لتكوين (تدريب) المستفيدين على آخر طرق التسيير، وأبرز مثال شركتي التي أعلنت إفلاسها قبل 4 سنوات، والتي لم يزرها أي مراقب من “وكالة دعم تشغيل الشباب” أو من طرف وزارة العمل، كذلك لم أستدعَ إلى دورات تكوينية في كيفية تسيير الشركة، ولو لمرة واحدة”.
