الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أقر مجلس الوزراء القطري حزم تحفيز إضافية للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا والاغلاقات المترتبة عليه.
ووافق مجلس الوزراء على إعفاء المحال التجارية والمغلقة من رسوم الماء والكهرباء، والإبقاء
على برنامج الضمانات في بنك قطر للتنمية حتى سبتمبر المقبل.
ومن الخطوات الإضافية، سنة إضافية على الإعفاء من الفوائد في برنامج الضمان الوطني، لتصبح سنتين.
مجلس الوزراء القطري
كما وستكون الفوائد على برنامج الضمان الوطني، سنتان سداد بفائدة لا تتجاوز سعر مصرف قطر
المركزي +2%.
ورفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال (نحو 4.1 ملايين
دولار) واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم سيولة البنوك المحلية وذلك حسب الحاجة.
واستمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته وزيرة الصحة العامة، حنان الكواري، حول آخر
المستجدات والتطورات، وأعرب المجلس عن ارتياحه لسير عملية التطعيم ضد فيروس كورونا.
وتخطى 1.168 مليون جرعة من اللقاح منذ بدء البرنامج الوطني للتطعيم، ووصلت نسبة
الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى للتطعيم 27%، والذين تلقوا الجرعتين 15% من إجمالي عدد
السكان، وبذلك حصلت قطر على المرتبة التاسعة على مستوى العالم في نسبة الأشخاص الذين تلقوا التطعيم.
وأشاد المجلس بالخطط والبرامج الموضوعة لتطعيم جميع السكان في قطر.
إجراءات الإغلاق
وكان المجلس أصدر في 7 أبريل الجاري، 33 قرارا في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا،
وشملت القيود على تقليص عدد الموظفين في مقار العمل بالقطاعين الحكومي والخاص إلى
50%، ومنع إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة.
وكذلك تأجيل جميع المؤتمرات والمعارض والفعاليات، وإغلاق صالونات التجميل والحلاقة،
وإغلاق مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية وغيرها.
كما بحث المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن رهن الأموال
المنقولة، وذلك بعد أن اطلع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
كما ويهدف المشروع إلى تمكين الشركات والأفراد من الحصول على قروض بنكية بضمان
المنقولات المرهونة، وكذلك المساهمة في تقليل تكلفة القروض من خلال إيجاد ضمان
للبنوك للحد من مخاطر تعثر السداد، مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن بين الأحكام التي تضمنها مشروع القانون الأحكام المتعلقة بنطاق التطبيق، وإنشاء
السجل الإلكتروني بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والبيانات الواجب تدوينها في
السجل، وإنشاء حق الرهن ونفاذه، وحقوق الدائن المرتهن.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019
بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة السابعة من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير
القطريين تملك نسبة تصل إلى 100 بالمائة من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر.
