المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| أحالت النيابة العامة البحرينية، “بنك المستقبل” والبنك المركزي الإيراني وبنوكاً أخرى إلى المحكمة الجنائية، بتهم لها علاقة بغسل الأموال والتحايل على العقوبات.
وقال النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين، إن النيابة أحالت البنك المركزي الإيراني ومسؤولين في بنك المستقبل في البحرين وبنوكاً أخرى مرتبطة بها، بعد تحقيقات أجرتها بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لهم.
وفي إطار التحقيقات في الجرائم ذاتها أيضاً التي وقعت بين عامي 2008-2012، فقد تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون، حسب النائب العام.
البنك المركزي الإيراني
وأفاد النائب العام بأنه ثبت قيام البنك المركزى الإيراني بإصدار تعليماته إلى “بنك المستقبل”
بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية.
وقال إن التحول إلى نظام بديل تم بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله
ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروض، مستغلاً بذلك سيطرة بنكي
“ملي إيران” و”صادرات إيران” التشغيلية على “بنك المستقبل”، وتوجيه سياساته، فضلاً عن
تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.
كما ولفت النائب العام إلى أنه تنفيذاً لتعليمات إيرانية قام مسؤولو “بنك المستقبل” بتنفيذ عمليات
إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار عبر استخدام ذلك النظام البديل.
فقد قاموا بتحويل وتلقي تلك المبالغ المالية والاحتفاظ بها خصماً، وإضافة إلى حساب البنوك
الإيرانية وتسويتها في الحسابات المصرفية وإخفاء مصدرها بغرض تمكين تلك البنوك من
إتمام التحويلات ونقل الأموال محلها دون وجه حق، وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل
الأموال، حسب النائب العام.
أدلة مستندية
كما وقال أيضاً: إنه بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة أحالت النيابة العامة المتهمين إلى
المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم
باسمها، وهي: “بنك المستقبل”، و”بنك ملي إيران”، وبنك “صادرات إيران”، وبنوك إيرانية أخرى،
فضلاً عن البنك “المركزي الإيراني“.
وأشار إلى أن هناك تحقيقات أخرى لا تزال جارية بشأن العديد من المخالفات المماثلة والتي
تمت من خلال “بنك المستقبل” والبنوك الإيرانية.
وكانت النيابة العامة بالبحرين قد كشفت، في فبراير 2020، عن تخطيط البنك المركزي الإيراني
لغسل مليارات الدولارات عبر “بنك المستقبل” الذي أُسس في البحرين، والتحكم فيه من قِبل
بنكين هما الوطني الإيراني “ملي”، و”بنك صادرات إيران”.
واتهمت النيابة هذه البنوك بتمرير معاملات مالية مشبوهة لحساب جميع الكيانات الإيرانية
وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني، بالمخالفة للقوانين واللوائح، عبر نظام “السويفت” دون الإبلاغ عنها.
