الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت لجنة سودانية، تصديها للتغيرات التي تحدث في سوق العملات الأجنبية عقب الانخفاض الكبير الذي شهدته العملة السودانية.
فيما طالب بنك السودان بتوفير النقد الأجنبي الكافي للبنوك عبر سياسة المزاد التي صدر منشورها مؤخراً.
وقال رئيس لجنة انجاح سياسات توحيد سعر الصرف، إن المضاربات التي تجري في أسواق العملات الأجنبية تمثل حرباً ضد اقتصاد البلاد ومعاش الناس. وأعلن تصدي الحكومة لها بكل السبل.
لجنة سودانية
وسجلت أسعار الدولار في السوق السوداء أرقاما جديدة مقابل الجنيه حيث بلغ سعره 460
جنيها، في حين يبلغ رسمياً 451 جنيها.
وأصدر بنك السودان المركزي منشوراً لتنظيم عمليات مزادات النقد الأجنبي بعد مضي حوالي
ثلاثة أشهر من إطلاق سياسة توحيد سعر الصرف.
وقال إن عقد مزادات النقد الأجنبي من جانب بنك السودان المركزي خطوة أولى للتدخل،
وسيتبعها قريباً إطلاق نظام إلكتروني محكم يمكن كافة المتعاملين في سوق النقد الأجنبي
من التداول بكل سهولة وشفافية.
وأرجع مختصون تراجع الجنيه أمام الدولار رغم تحرير سعر الصرف إلى السياسات الحكومية التي
اعتمدت على وصفة صندوق النقد الدولي دون أن تتحسب لإصلاحات داخلية مطلوبة، الأمر
الذي أدى إلى زيادة معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة إلى أكثر من 363 بالمائة.
فيما يرى آخرون أن ضغوط صندوق النقد لم تصحبها إجراءات، رغم أن المؤسسة الدولية تطلب
من الدول خطوات مصاحبة لسياساتها لكي تخفف وطأة الأوضاع الاجتماعية.
تخفيض العملة
وتخفيض قيمة العملة السودانية عبر توجيهات صندوق النقد الدولي يتطلب إصلاحات هيكلية
في بنك السودان المركزي والحصول على “وديعة – منحة ” دولاريه لضمان تنفيذ السياسة.
ولكن لم يحدث ذلك، وكانت النتيجة زيادة في التضخم ومعاناة للأسر السودانية وفقدان الجنيه
قيمته، حسب حديث المصرفي محمد الزين.
وأكد الزين أن القفزة الكبيرة في تخفيض العملة السودانية بنسبة غير مسبوقة غير مبررة على
الإطلاق، وسيظل البنك المركزي يجاري السوق الموازية، علما بأنه لا توجد احتياطات في البنك.
تخفيض قيمة الجنيه السوداني عبر توجيهات صندوق النقد يتطلب إصلاحات هيكلية في البنك
المركزي والحصول على وديعة دولاريه، لكن لم يحدث ذلك، وكانت النتيجة زيادة التضخم ومعاناة للأسر وفقدان العملة قيمتها
وظلت السوق الموازية لشهور في ترقب لسياسة تحرير سعر الصرف ومعرفة الإجراءات المقبلة من الحكومة، خاصة أن هناك كثيرا من العاطلين عن العمل اتخذوا من تجارة الدولار مهنة لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة، الأمر الذي يجعلهم حريصين على عدم نجاح تلك السياسة.
فيما ينتهز بعض التجار الكبار أي فرصة لإعادة توزيع خارطة السوق الموازية عبر سحب العملة المحلية من البنوك بكميات كبيرة، ما جعل كثيرا من البنوك غير قادرة على تلبية طلبات تغيير الدولار إلى الجنيه خاصة الكميات الكبيرة.
وما يحدث الآن هو فوضى في سوق العملات الأجنبية، كما أن مؤتمر باريس لن تنعكس مخرجاته على الاقتصاد السوداني ما لم يكن هناك مفهوم واقعي لتطبيق سياسة التحرير الاقتصادي في السودان، حسب عبد الله.
